نواب جدد يطالبون بالإسراع فى نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للبرلمان

دعا عدد من نواب مجلس الشعب الجدد إلى الإسراع فى نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب وللرئيس المنتخب، باعتبارها أولوية وطنية..
وأشار البيان - الذى نُشر على صفحة الدكتور عمرو حمزاوى - إلى أن المجلس العسكرى قد تعثر فى إدارة للمرحلة الانتقالية التي بدأت في 11 فبراير2011، وأن التعثر تكرر على مدى الأشهر الماضية، وما صاحبه من انتهاكات حقوق الإنسان، كانت نتيجته دخول مصر في نفق مظلم من العنف.
وأكد أعضاء مجلس الشعب بقيادة النائبين الدكتور عمرو حمزاوى ومصطفى النجار، أن المجلس العسكرى انتهاك حقوق الإنسان، مما أفقد قطاعات كبيرة من الشعب الثقة فى استمرار الأوضاع كما هى لمدة أطول، ومن ثم تحتم الإسراع بنقل السلطة إلى سلطات مدنية منتخبة حماية لمسار التحول الديمقراطي وضمانا لبقاء علاقة الثقة بين الشعب المصري وجيشه، كذلك لم تعد مصر تتحمل تكرار الأخطاء المعهودة في التعامل مع مسار الاحتجاج الشعبي والمتمثلة في استخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات وإدخال البلاد في دائرة من العنف ومن ثم تهديد تماسك الدولة وتماسك مؤسساتها".
وتابع: مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد، وأولى خطواته هي انتخاب المجلس، ومسار الاحتجاج الشعبي السلمي المعبر عن استمرار الحالة الثورية في ميادين التحرير، وشرط ذلك التلازم الأساسي هو ترجمة مجلس الشعب لمطالب مسار الاحتجاج الشعبي، وفي مقدمتها نقل السلطة والمحاسبة القانونية والعلنية للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة منذ إسقاط الرئيس السابق والانتصار لحقوق شهداء ومصابي الثورة المصرية.
ونص البيان على ما يلى:
دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى.
ودعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير.
ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 1 فبراير 2012 آخذاً في الاعتبار كل شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري.
-إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية.
-إجراء انتخابات الرئاسة في 1 إبريل 2012 والإعادة في 15 إبريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب، على أن يكون معلوماً للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فى الدستور الجديد.