وزير التعليم يطالب بتجريم الدروس الخصوصية.. ويؤكد أن امتحانات الثانوية العامة 9 يونيو

طالب جمال العربى، وزير التربية والتعليم، بإعداد ميثاق شرف للمعلمين يشمل بندا لتجريم الدروس الخصوصية ، وأكد أن امتحانات الثانوية العامة المرحلة الأولى ستبدأ فى 9 يونيو المقبل، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الثانية فى 10 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو..
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع حلول بديلة حال انعقاد الانتخابات الرئاسية وسط جدول امتحانات الثانوية العامة.. وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم "الاثنين" أنه حال حدوث الانتخابات الرئاسية وسط امتحانات الثانوية سيتم تأجيل يومي الامتحان اللذين سيتم خلالهما إجراء الانتخابات الرئاسية ، والتى يتم التصويت فيها فقط داخل مراكز الاقتراع، دون تأثير سلبى فى الجدول بشكل عام ليتم عقدها نهاية أيام الامتحانات.. وأشار إلى أن السبب فى تقديم امتحانات نصف العام فى محافظة القاهرة إلى 3 يناير المقبل بسبب الإعادة لجولة الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثالثة.
وأكد الوزير أن كل المدارس على مستوى المحافظات قامت بالانتهاء من المناهج في منتصف ديسمبر الحالي وبدأت في المراجعات.. منوها إلى أن تعليمات وزارة التربية والتعليم لواضعي امتحانات نصف العام جاءت بتأكيد أن يتم وضعها في مستوي المدارس التي تأثرت من الأحداث الأخيرة أو الانتخابات.
وأوضح العربى أن الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية، بحيث يتم تحويل المعلم المتورط إلى مجلس تأديبى.. مؤكدًا أن الوزارة بصدد التنسيق حاليا مع نقابة المهن التعليمية لاتباع أسلوب أفضل لتجريم الدروس الخصوصية يتمثل فى إعداد ميثاق شرف للمعلمين، أسوة بالنقابات الأخرى كالأطباء والصيادلة، على أن تضع بندا لتجريم الدروس الخصوصية والعقوبة عليها التىى يجب أن تصل إلى شطب المعلم من القيد النقابى إذا ثبت تورطه فى ذلك الفعل.
وفى سياق متصل قال الوزير إنه تمت زيادة مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية من 72 شهرا إلى 76، على أن يتحمل المعلم أو الموظف خصم 2\% من راتبه.. وقال إن قرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة تم بثه وإعلان استفتاء حوله على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمى.
وأشار إلى أنه سيعقد يوم "الخميس" القادم اجتماعا مع شباب المعلمين من كل المحافظات، موضحا انه اشترط ان يجتمع مع معلمين بعيدين تماما عن اى فئات او انتماءات لحركة سياسية او مستقلة للمعملين لمناقشة تعديلات قانون الكادر الجديد تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لاعتماده ، ثم عرضه على الجهات التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب الذى من المقرر عقده فى 23 يناير المقبل.