كشف مصدر قضائى مطلع أن النائب العام -المستشار عبد المجيد محمود- ينتظر قرار المستشار أحمد رفعت -قاضي محاكمة الرئيس السابق- بموعد مثول الفريق سامى عنان -رئيس هيئة أركان القوات المسلحة- أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته و6 من القيادات الأمنية السابقين. كانت المحكمة أوقفت نظر القضية بسبب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت من جانب أحد المحامين المدعين بالحق المدني وتداولت القضية ثلاثة أشهر حتى قضت محكمة الاستئناف برفض طلب الرد وتغريم المحامي 6 آلاف جنيه. واستمعت المحكمة على مدار 13 جلسة الى شهادة عشرات الاشخاص وكان على رأسهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق في جلسات سرية.