بعد الانتهاء من عملها.. لجنة جرد قصور الرئاسة ترفع تقريرها إلى وزير العدل

انتهت اللجنة المشكلة لجرد مقتنيات قصور رئاسة الجمهورية من عملها فى حصر جميع مقتنيات وعُهدة وقصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح والقليوبية وجنوب سيناء، فيما عدا قصر عابدين والمتاحف الملحقة به.
وتضم اللجنة سبعة من القضاة والمستشارين وأعضاء من جهاز الأمن القومى والمخابرات الحربية ومباحث الأموال العامة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، فضلاً عن ثلاثة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وخمسة خبراء من وزارة الآثار، وخمسة خبراء من وزارة الثقافة، وخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين، ولجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية.
وشملت مقتنيات وعهد قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظة الإسكندرية " قصر رأس التين، وقصر المنتزه وملحقاته، وقصر الحرملك، وقصر سموحة، وقصر صيدناوى، وقصر الصفا، وقصر الثورة، وكبائن استانلى، وبمحافظة مطروح استراحة رأس الحكمة، وفى محافظة الإسماعيلية استراحات الإسماعيلية، وكذا بمحافظة القليوبية وبها استراحة القناطر الخيرية، وبمحافظة جنوب سيناء استراحة الرئاسة بشرم الشيخ".
كما تضمنت عملية الجرد محافظة القاهرة والتى تضم قصر القبة، وقصر الطاهرة، وقصر الحرية، وقصر العروبة، وقصر دار الضيافة، وفيلا السلام، وفيلا الأندلس، ومقر الرئاسة بمصر الجديدة "الاتحادية" واستراحة المطار.
وقامت اللجنة بجرد جميع مواكب رئاسة الجمهورية بجميع المقار على مستوى الجمهورية بما فيها مواكب الرئيس السابق وأفراد عائلته للتأكد من وجودها بمقار الرئاسة.
ومن المقرر أن تتوجه اللجنة بكامل تشكيلها - البالغ عدده50 عضواً - إلى قصر عابدين والمتاحف الخاصة به وأقسامه، وهى "متحف الأسلحة، ومتحف الأوسمة والنياشين والمتحف الحربى ومتحف الهدايا ومتحف الوثائق التاريخية ومتحف الفضيات ومتحف الصور".
ويعد قصر عابدين من أكبر القصور الملكية التى تستغلها رئاسة الجمهورية لاحتوائه على أكبر عدد من الغرف والأجنحة والمقتنيات والعهد مقارنة بباقى القصور الملكية.
وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات لإعداد خطوات الجرد، وذلك بتشكيل مجموعات تتولى جرد كل قصر على حدة بعد تقسيمه لجميع عهده ومقتنياته، وقد تولت لجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية بمطابقة الدفاتر والعهد منذ تولى رئاسة الجمهورية إدارة المنشآت والمقارات.
وتبين للجنة أثناء عملها بجرد القصور الرئاسية في مختلف المحافظات أن هناك عدداً كبيراً من المقتنيات والعهد كان ينقل ويتداول بين القصور الملكية والرئاسية بموجب استمارات خصم وإضافة من القصر المنقول منه إلى القصر المنقول إليه، حيث تعقبت اللجنة جميع هذه المقتنيات المنقولة لتلك القصور التى تم الانتهاء منها من أجل التأكد من وجودها ومطابقتها من خلال المختصين والفنيين من أعضاء اللجنة والخبراء.
كما اطلعت اللجنة على جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بعملية النقل، وسوف تقدم اللجنة - عقب الانتهاء من جرد قصر عابدين - إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تقريرها النهائى فور الانتهاء من عملها.