أزمة البوتاجاز تتصاعد..الصعايدة عادوا ل"الكانون" والإسلاميون استغلوا الأزمة انتخابيًا

تشهد المحافظات حاليًا تصاعدًا واضحًا لأزمة أنابيب البوتاجاز، وزاد من حدة الأزمة انشغال المسئولين بالمعارك الانتخابية، وانتهاكات المجلس العسكري تجاه المتظاهرين السلميين.
في المنيا؛ وفي الوقت الذي تتصارع فيه الأحزاب والمرشحين استعدادًا لانتخابات المرحلة الثالثة في 3 يناير المقبل، ووسط وجود أزمة في توافر أسطوانات الغاز منذ ما يزيد عن شهر، ومحاولات لحل الأزمة بالمحافظة؛ قامت "حركة أمناء التغيير" بمغاغة بمقابلة اللواء محمد إسماعيل - مدير مباحث تموين الوزارة على مستوى الجمهورية - والذي أمر بإحضار المسئول عن قطاع الصعيد، وأكد أن الأزمة موجودة، ولكن هناك حلولًا لها.
كما أكد حامد الريس - رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالمنيا - أن مشكلة الأنابيب تكمن في تعبئتها، فمثلاً لو كان وزن الأسطوانة 10 كيلو حديد وهي فارغة، مع 12,5 كيلو من الغاز، يكون وزنها عند التعبئة من المصنع 22,5 كيلو، ونظرًا لتعدد الترسبات داخل الأنبوبة التي تصل إلى 4 و5 كيلو؛ بالتالي فإن المستهلك لا يأخذ القيمة التي من المفروض أن يأخذها، وتنفد الأنبوبة خلال أسبوع فقط.
تفريغ الأنابيب
ولذلك كان الرئيس قد اقترح على محافظي المنيا - الحالي والسابق والأسبق - إقامة محطة معالجة للأسطوانات بالمنيا الجديدة؛ بحيث يتم تفريغها من الترسبات؛ ليحصل المستهلك على حقه من كيلوات الغاز، كما اقترح إدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل؛ بحيث يدفع المواطن 1500 جنيه لإدخال الغاز، ومهما استهلك من كميات غاز لن يدفع أكثر من 5 جنيهات شهريًا.
وأضاف:" إذا كانت مشكلة إدخال الغاز في الإمكانيات المادية؛ فيمكن أن يمول صندوق خدمات المحافظة المشروع، ويتم تحصيل المبالغ فيما بعد من المواطنين، وإذا امتنع مواطن عن الدفع يمكن أن يقطعوا عنه الغاز، وبالتالي نخرج من أزمة (كل يومين) ".
انفجار شاحنة
أما في أسوان؛ فإن الموقف يختلف تمامًا من حيث أسباب الأزمة؛ فقد أدى انفجار شاحنة غاز الصب التي كانت متجهة نحو مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية الشبيكة، بسلوا بحري بأسوان، منذ أيام؛ إلى عودة أزمة أسطوانات البوتاجاز، وارتفاع أسعارها لعشر أضعاف؛ لتصل إلى 50 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وذلك بعد معاناة الوقوف في الطوابير لأكثر من 24 ساعة وتزيد؛ على أمل الحصول على أسطوانة بوتاجاز.
واستغل الباعة الجائلون في أسوان "أصحاب عربات الكارو" الأزمة الطاحنة، وفرغوا أسطوانة البوتاجاز في أسطوانتين؛ لتكون عبوة الأسطوانة الواحدة أقل من النصف.
وكان المسئولون عن توزيع الأسطوانات بالمستودعات يعتمدون على الباعة الجائلين لمضاعفة المكاسب؛ مما أدى إلى قطع الطرق بالقرى أمام الشاحنات التي تحمل أسطوانات البوتاجاز إلى مدينة أسوان.
وأبدى المواطنون في القرى والنجوع بمحافظة أسوان استياءهم الشديد؛ لعدم حصولهم على أسطوانات بوتاجاز لأكثر من شهرين، منذ وقوع الأزمة، وعودتهم لاستخدام الكانون، ووابور الجاز، والسخانات الكهربائية؛ داخل المنازل؛ للهروب من هذه الأزمة.
وأدى تصاعد أزمة البوتاجاز في أسوان، وعدم وصول الحصص إلى الموزعين المعتمدين - وخاصة بعد قرار اللواء مصطفى السيد "محافظ أسوان" بالاعتماد على الجمعيات الأهلية في التوزيع - إلى اعتراض الموزعين المعتمدين، والتجمهر أمام مكتب مدير التموين بأسوان، ومحاولة اقتحامه بعد أن فقدوا حصتهم من أسطوانات البوتاجاز.
من جانبه؛ اتهم حسام العربي - وكيل وزارة التموين بأسوان - المسئولين عن التوزيع والمستودعات بمنطقة بركة الدماس بأسوان بافتعال الأزمة، وطالب بنقل المستودعات إلى مناطق آمنة ليمكن السيطرة عليها. وأضاف أن مباحث التموين تبذل جهودًا مضاعفةً لمحاولة ضبط الباعة الجائلين الذين فجروا الأزمة.
الأزمة انتخابيًا
وفي محافظة بني سويف؛ لعبت أزمة الأنابيب دورًا مؤثرًا في حشد أصوات الناخبين لصالح حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"؛ حيث وصل سعر الاسطوانة إلى 45 جنيهًا مع بداية الأسبوع الأخير قبل بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب.
وقد استطاع مرشحو الحزبين الاتفاق مع أصحاب المستودعات، وعدد من قيادات وزارة التضامن بالمحافظة؛ لتوفير آلاف الأسطوانات وبيعها لأبناء المحافظة بمختلف الدوائر؛ بسعر لا يتجاوز 8 جنيهات؛ الأمر الذي ساهم كثيرًا في دعم موقف مرشحي التيار الديني إلى حدٍ بعيدٍ في الانتخابات.
وفي المنوفية، والدقهلية، والبحيرة؛ تفاقمت الأزمة، حتى وصل السعر إلى ما يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.
وعود تبخرت
يشار إلى أن تصاعد الأزمة يأتي رغم وعود الدكتور جودة عبد الخالق - وزير التموين - في حكومة الدكتور كمال الجنزوري بانفراجة قريبة لأزمة البوتاجاز، وفسر نقص الأسطوانات بغياب الأمن عن الشارع.
وقال عبد الخالق إن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارات التضامن، والبترول، والشرطة، والقوات المسلحة، والمحليات؛ لتوزيع الأسطوانات.
وأوضح أن مسألة توزيع البوتاجاز ليست مسئولية وزارة التضامن فقط، وأنه إذا لن يتوافر أمن؛ فلا يمكن فعل أي شيء، ودلل على ذلك بما حدث في منطقة القطامية؛ من اقتحام عدد من البلطجية لأحد المستودعات.