نفى الدكتور إحسان كميل جورجي ،رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، وجود علامات اطلاق الرصاص على الضحايا من مسافة قريبة ،وأكد إن المصلحة لا تستطيع تحديد نوع الرصاص أو السلاح الذي أطلق منه الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. وأشار إلى أنه تم تسليم التقارير الطبية الخاصة ب13 جثة من أصل 16 للنيابة العامة، على أن ينتهي تسليم التقارير الخاصة بالشهداء السبت القادم. وكشف جورجي -خلال تواجده ببرنامج الحياة اليوم - أن 13 حالة قد توفيت بالرصاص، ، منهم 5 ضحايا توفوا نتيجة الإصابة بالرصاص فى الرأس، و4 حالات فى الجذع، وحالة وفاة واحدة ناتجة عن الضرب بجسم صلب، موضحا أن إطلاق الرصاص على الضحايا كان بضه بالمواجهة أو من الخلف وبعضها كان عن طريق الجانب الأيمن، وان الطب الشرعي عُرض عليه 87 حالة خلال اليومين الماضيين. وتابع قائلا:"بصفة عامة الإصابة بطلقات نارية تعتبر إصابات تهدف إلى القتل، أماكن الطلقات فى أجساد حالات الوفاة كانت ما بين إما الرأس أو الصدر مما يعنى أنها إصابات مميتة وكانت مقصودة للقتل، كما كان مدى إطلاق الرصاص على حالات الوفيات بمجلس الوزراء بعيدا ، وطبقا للمعايير الدولية فإن مدى الإطلاق البعيد هو ما يطلق من مسافة أبعد من نصف متر. الطب الشرعي: لا نستطيع تحديد نوع الرصاص أو السلاح المستخدم فى أحداث التحرير