كبير الأطباء الشرعيين ل " المصريون " : الأسلحة المستخدمة فى إصابة المتظاهرين محلية الصنع

قال الدكتور أحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، إن الأسلحة المستخدمة فى إصابة المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء محلية الصنع، وأضاف أن الذخيرة أطلقت على المحتجين من مكان "قاتل" .
وأشار إلى أن مصلحة الطب الشرعى، انتهت من التقارير الخاصة بجثث المتوفيين ال 13 بعد أن إنتهت من إعدادها بشكل كامل وستقوم بتقديمها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها للتعرف على نوع السلاح والرصاص المستخدم لمواجهة المتهمين بها.
وقال أشرف رفاعى، رئيس إدارة التشريح بالطب الشرعى، فى تصريحات خاصة ل" المصريون " إن تقارير جثث أحداث مجلس الوزراء، سيتم الانتهاء منها قريبا وستقدم للنيابة العامة، موضحًا بأنها أثبتت أن ال 13 حالة وفاة كانت بسبب إطلاق النار أما الرابعة عشرة فجاءت بسبب إصابات أثر اصطدامها بجسم صلب .
وفجر رفاعى مفاجأة حيث أكد أن تقارير جثث شارع محمد محمود لم تنته، حتى الأن وقال " جار الأنتهاء منها وعلى وشك أن ننهى تشريح جميع الجثث " .
وأشار رفاعى إلى أن الأسلحة المستخدمة موجودة بجميع أنواعها فى الأسواق فهى من نوع " طبنجات ، ورشاشات بورسعيدية" تستخدم أيضا عند قوات الأمن .
وأكد رئيس إدارة التشريح، أن طلقات الرصاص للمتوفيين جاءت فى أماكن قاتلة كما أن هناك 5 منهم تم إطلاق النار عليهم فى الرأس و4 أصيبوا فى الجذع، وهذا يدل على أن قتلهم كان متعمدا، وأضاف " جميع الحالات لم تكن قريبة وكانت بعيدة وإطلاق النار جاوز المتر فما أقل " .
وقال " لم تستخدم أى أسلحة إسرائيلية فى المظاهرات، ولم تظهر التقارير استخدام أى أسلحة مستوردة ألا على المتوفى رقم " 13 " الذى استخدم فى قتله طبنجة أو مسدس ولم يتم تحديد نوعه حتى الأن " .
من جانبه قال المستشار أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، إن إحالة ملفات التحقيق فى أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، إلى قاضيين من محكمة الاستئناف، يزيد من شفافيتها، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه تحديد ما إن كانت التحقيقات تتطلب استغراق فترة طويلة أم لا نظرا لمتابعته للقضية من خلال وسائل الإعلام فقط.
وأشار فى تصريحات خاصة ل "المصريون" إلى أن هناك قاضيين من محكمة استئناف القاهرة قد انتدبا للتحقيقات، وأنه من الممكن انتداب عدد أكبر، ولكن تم إرجاء هذه الخطوة حتى لا يكون عبئا إضافيا على القضاة نظرا لتزامنه مع نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات، والإعداد للمرحلة الثالثة منها.
وحول الإجراءات المتبعة فى حال ثبوت تورط أفراد من القوات المسلحة فى الإحداث، قال مكى "إن أى جهة من المفترض أن تحاسب على ما اقترفته من أفعال، مشيرًا إلى أن نزاهة التحقيقات تتوقف على مدى تعاون السلطات مع القضاة ذاتهم ورغبتهم فى بيان الحقيقة من خلال تقديم كل ما لديها من معلومات.