بيان عبد الحميد: الوفيات جاءت من إطلاق أعيرة.. والطب الشرعى يؤكد: المسافات تتجاوز المتر

مغالطات واضحة، لم يخل منها بيان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بشأن ما وصلت إليه التحقيقات التى يتولاها قضاة منتدبون بقرار منه فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء. ناهيك بالمفارقات التى رصدتها «التحرير» وجاءت فى بيان الوزير لتتناقض مع بيانات مصلحة الطب الشرعى، وتصريحات نائب كبير الأطباء الشرعيين الدكتور أشرف الرفاعى.
ورغم سقوط المئات من الشهداء والمصابين فى تلك الأحداث، فإن بيان وزير العدل تضمن أن «التحقيقات تجرى مع 163 متهما فقط، وجهت لهم تهم التجمهر، واستخدام القوة، والعنف مع رجال السطة العامة، لمنعهم من القيام بأعمال وظيفتهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، فضلا عن الإتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور». ولم يشر الوزير من قريب أو بعيد إلى أى أحداث عنف ارتكبتها قوات الشرطة أو الجيش ضد المتظاهرين، كما لم يتطرق إلى أى تحقيقات تجرى فى هذا الشأن مع شرطيين أو عسكريين.
الأخطر هو ما تضمنه بيان وزير العدل من معلومات مغلوطة، حيث قال عن أحداث «محمد محمود» إن «عدد الوفيات بلغ 42 شخصا، ووصل بعض تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين، وكشف أن الوفيات حدثت جراء إطلاق أعيرة من أسلحة نارية مفردة ومن مسافات قريبة جدا تتراوح من ربع متر إلى نصف متر، ومن اتجاهات مختلفة. وهو ما صححه ل«التحرير» الدكتور أشرف الرفاعى نائب كبير الأطباء الشرعيين، وقال «يبدو أن أحدا أبلغ الوزير معلومات مغلوطة»، مضيفا أن الجثث التى تم تشريحها على خلفية أحداث «محمد محمود»، تبين أنها تعرضت لإطلاق نار من مسافة تجاوزت المتر، ولم تحمل أى منها علامات قرب الإطلاق. الرفاعى لفت إلى أن المسافة التى يتحدث عنها الوزير فى بيانه (ربع ونصف متر) لا بد أن تترك أثرا لفتحة دخول الرصاصة وآثار البارود، على الجثة وملابس المتوفى، والنار التى تخرج من فوهه المسدس لا بد أن تلسع الجلد نظرا لقرب الإطلاق، ويظهر لون الجلد أسود. وهو ما لم يتوافر فى جثث الشهداء.
وزير العدل، كرر ما كان يقوله سلفه محمد عبد العزيز الجندى، فقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أول من أمس إن هناك علاقة تربط بين تلقى عدد من المنظمات المدنية تمويلا من الخارج وما يجرى داخل مصر. وهو ما علق عليه المحامى والحقوقى محسن بهنسى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء بأن حديث وزير العدل يحمل تحريضا ضد منظمات المجتمع المدنى، خصوصا التى تتولى الدفاع عن المتهمين. ووصف بهنسى بيان الوزير بأنه «ورقة موجزة غير رسمية، لأنه يقول فى بداية كلامه (حرصت وبوازع من ضميرى الشخصى أن أوضح بعض الأمور)، ولا يشير بأى حال إلى جدية التحقيقات، كما أن وزير العدل صاحب صفة تنفيذية وليس له سلطة الحديث عن التحقيقات».
الوزير أشار فى بيانه إلى أن جميع المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء من العاطلين والحرفيين وصغار السن. لكن محامى المتهمين أوضح أن هذا الكلام غير صحيح، فمن بين المتهمين خريجو جامعات ومعاهد عليا ومتوسطة، حتى صغار السن هم طلبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.