حزب الإخوان : لا نوافق علي نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب

أكد حزب "الحرية والعدالة" أن الدعوات التي يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب استباق للأحداث لا يوافق الحزب عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري الحالي..
وقال -في بيان له اليوم - إن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي يوافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
وطالب الحزب المجلس العسكري بأن يعلن عن الأيادي التي تعبث بأمن مصر وتشعل الأزمات والتي أشار إليها اللواء عادل عمارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين 2011/12/19 وكذلك التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء المصري قبل أيام.
وعبر الحزب عن ثقته في أن الأجهزة الأمنية المصرية المختلفة لديها من المعلومات والإمكانيات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.
وأكد الحزب ضرورة أن يقدم المجلس العسكري اعتذارا عن استخدام العنف بهذا الشكل وأن يتعهد بعدم تكرار نفس الممارسات في المستقبل والانتهاء من المرحلة الانتقالية للوصول بالوطن إلي بر الأمان.
وأكد حزب الحرية والعدالة أن الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف الذي ينتقل من مرحلة لأخري يبدأ بعلاج الأسباب الأساسية لهذه الأحداث وعلي رأسها منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك واحترام حرية التظاهر والاعتصام السلمي باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، فهذه الممتلكات ملك للشعب الذي يقول كلمته الواضحة الآن من خلال الانتخابات التشريعية وبالتالي فإن الحفاظ علي الممتلكات العامة وخاصة مجلسي الشعب والوزراء هو حفاظ علي اختيار الشعب، وكذلك المنشآت العلمية والإنسانية المهمة مثل المجمع العلمي والمتحف المصري.
ويؤكد الحزب أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصري خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران في المجمع العلمي الذي لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف المصري.
وقال الحزب أخيرًا إن إنهاء العنف الذي يظهر مع كل استحقاق شعبي يتطلب العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتي يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا في النقل السلمي للسلطة.