الحكومة تبحث أحداث "الأوضاع الأمنية".. وتؤجل "الضريبة العقارية"

ناشد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، جميع المصريين الحفاظ على وطنهم، وأن تكون المصلحة العليا لمصر فوق جميع المصالح، وأكدت فايزة أبو النجا - وزير التخطيط والتعاون الدولى - فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المجلس استعرض تقريرًا شاملاً بشأن الأحداث الحالية، موضحة أن الملف كله قيد التحقيق حالياً، وأن التحقيقات ستكشف المتورطين.
وقالت أبو النجا: إن وزير الداخلية عرض على مجلس الوزراء تقريرًا بشأن الأوضاع الأمنية وعودة الأمن للشارع المصرى واستمرار النشاط المكثف لقوات الشرطة فى جميع مديريات الأمن لتكثيف الوجود الأمنى.
وأشارت أبو النجا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الأمن هو الأولوية الأولى للحكومة، وأنها ماضية فى طريق بسط الأمن بجميع المحافظات والحسم مع الخارجين على القانون مع توجيه تعليمات حاسمة لقوات الأمن بحسن التعامل مع المواطن والحفاظ على كرامته فى الشارع وقسم الشرطة وكل مكان، وقرر مجلس الوزراء تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة عام بعد أن كان مقرراً تطبيقه فى يناير المقبل.
وأكدت أبو النجا، أن تأجيل تطبيق القانون يهدف لإعادة دراسته من جديد، وإدخال تعديلات عليه لإعفاء المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء، مشيرة إلى أن القانون سيعرض على مجلس الشعب بعد انتخابه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تقرر كذلك تأجيل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات إلى يوليو 2013 بدلاً من تطبيقه فى يناير المقبل، كما كان مقرراً، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ضريبة المبيعات بما يسمح بإضافة مادة بوضع لاصق على المنتج لضمان التزام المنتجين توريد ضريبة المبيعات، وأقرت الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق فى الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير ما بين 20 و 22 مليار جنيه للموازنة، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الترشيد لن يمس إطلاقاً الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن المصرى، وأنه تم فقط تخفيض الاحتياطى الخاص بالأجور، وكذلك تخفيض مخصصات شراء السلع والخدمات للوحدات الإدارية للدولة.
وأشارت إلى أن وزارتى المالية والتخطيط ستتابعان استخدام الوزارات من المخصصات خلال الربعين الثانى والثالث من الموازنة لتحديد ما يمكن ترشيده من هذه المخصصات وتحقيق وفورات إضافية، وأقر مجلس الوزراء الحد الأقصى للأجور بحيث يبلغ 35 ضعف الحد الأدنى، كما وافق على تعديل قانون الاستثمار بما يتيح التصالح وإنهاء المشكلات ودياً مع المستثمرين.