أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانًا صحفيًا حول أحداث قصر العيني طالبت فيه المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل، وتقديم المتآمرين والمحرِّضين على المصريين كنجيب ساويرس وأمثاله إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم المؤجِّجة للصراعات والفتن الداخلية، كما طالبت الهيئة بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب. قالت الهيئة: لا بد من تضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدمًا نحو إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى. داعية الشباب المصري الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجهٍ أخص أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب في مارس الماضي.