"الصحفيين" تحمل "العسكري" مسئولية أحداث مجلس الوزراء

أعربت نقابة الصحفيين عن استنكارها وإدانتها غير المحدودة للعدوان الآثم الذى تعرض له المحتجون السلميون بداية من فجر الجمعة 16 ديسمبر 2011 أمام مجلسى الشعب والوزراء.
وأكد مجلس النقابة رفضه أي تبريرات أو حجج واهية يسوقها القائمون على إدارة البلاد، خاصة المجلس العسكرى والحكومة الجديدة التى وعدت على لسان رئيسها بعدم الاعتداء على المتظاهرين، وأظهرت حنثاً قاتلاً بالوعد فى أول اختبار عملى لها.
وطالب مجلس النقابة بالكف فورا ونهائيا عن الاعتداءات على المتظاهرين وضرورة تقديم اعتذار عاجل عما تم ارتكابه من جرائم مع إجراء تحقيق فورى ومستقل فى الأحداث، مناشدا جميع المتظاهرين والمعتصمين بضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات وحماية منشآت الدولة.
وأضافت النقابة، ومن خلفها رأى عام ضاغط من قبل الجماعة الصحفية، أن ما يتم من عدوان صريح على مهنة الصحافة والصحفيين أثناء تغطيه الأحداث، خاصة أحداث 18 نوفمبر وأحداث الجمعة 16 ديسمبر هو استمرار لمسلسل مقصود ومتعمد ومخطط تثبته مجريات الأحداث.
وتحمل النقابة المجلس العسكرى القائم على إدارة شئون البلاد المسئولية الكاملة لهذه الاعتداءات، ومنها على سبيل المثال الاعتداء على الزميل الصحفى أشرف الوردانى الذى تم احتجازه بمجلس الشعب والاعتداء عليه بمجرد إظهار هويته المؤكدة كصحفى يتابع الأحداث.
وتطلب النقابة من جميع قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية وكل المناصرين والمؤمنين بحرية الرأى ضرورة إظهار الاهتمام والمساندة المطلوبة لمواجهه هجمة شرسة جديدة على الحريات الإعلامية والعامة لا يملك أحد الصمت أمامها وإنما تتطلب تضافرا ومؤازرة سوف يحاسبنا التاريخ لو لم نفعلها بأقصى ما نستطيع من قوة.
ويؤكد مجلس النقابة تعاطفه ومساندته لأسر الشهداء وللمصابين بالأحداث ومقدما مساندته الكاملة للزميلة نشوى عبد التواب المحررة بجريدة الأهرام ويكلى التى قدم زوجها الشيخ عماد عفت روحه الغالية فداء لمصر أثناء أحداث مجلس الوزراء.