التقى الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عدد من ممثلي النقابات والأحزاب والحركات السياسية والثورية بمحافظة المنوفية بمقر نقابة الزراعيين بالمحافظة مساء أمس، الجمعة، لمناقشة أهم المطالب في التعديلات الدستورية. وقال الهلباوي إن المواد المعروضة من لجنة العشرة ليست ملزمة لأعضاء لجنة الخمسين، ويجوز تعديلها أو استبدالها أو إلغائها نهائيا بما يتم أقراره من جانب لجنة الخميسن لتعديل الدستور، وتكون المواد للإرشاد وللمواد المعينة. وأضاف الهلباوى أنه موجود داخل لجنة الخمسين ليس من أجل الدخول في صراع مضيفا أنه يؤمن بأن الدول التي تدخل في صراعات لا تخرج منها بسهولة وأكد الهلباوي أنه لا يمكن أن نضع دستورا يخلق ديكتاتورا جديدا ولابد من خلق نظام جديد للمحاسبة والتقويم ولابد من الاهتمام بالبحث العلمي حتى لا تظل مصر دولة متخلفة. وأشار كريم الغرابلي، الناشط الحقوقي والمحامي، إلى أن هناك عدد كبير من النواقص والعيوب في المسودة التي طرحتها لجنة العشرة منها أنها قامت بحذف أية إشارات إلى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو مضيفا أنه تمت الاستعانه ببعض الألفاظ الواسعة المفلطحة، ولذلك يجب الابتعاد عن بعض الكلمات الفضفاضة منها " ترعى وتهتم وتهدف " إلى كلمات حاسمة مثل تلتزم مضيفا أن هناك التفات لغوي على كفالة الدولة لغير القادرين صحيا وإهانة لمحدودي الدخل وبناءا على هذا النص تعود من جديد شهادات الفقر بما فيه إهانة وإذلال لمحدودي ومعدومي الدخل. وأكد الغرابلى أن هناك عدد من الالغام بالدستور منها وضع المؤسسة العسكرية والقضاء ومحاولة إخراجهم من إطار الدولة وهذا سيخلق دولة برأسين هما الرئاسة والجيش ونعود لنطرح عدة أسئلة منها سيعين وزير الدفاع. " الهلباوي " يناقش التعديلات الدستورية مع القوى السياسية بالمنوفية