أكد الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة و الهجرة - على أهمية دور عمال مصر في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المنظمات النقابية لها دور أساسي و فاعل في نجاح المرحلة الانتقالية. و أضاف الوزير - خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و رؤساء النقابات العامة اليوم " الثلاثاء" - أنه لابد من تكاتف عمال مصر جميعًا، مشددًا على نبذ الصراعات بين الكيانات الواحدة؛ لأن الخاسر الوحيد منها هو الوطن و العمال أنفسهم. و وجه الوزير حديثه للقيادات العمالية قائلاً: "أنتم تستمدون شرعيتكم من القانون و لا جدال في ذلك، لكن الواقع الحالي فرض علينا بعض التكتلات المجتمعية التي يجب عدم إغفالها، حيث إننا في مرحلة مخاض، و علينا أن نتكاتف سويًا لعبور هذه المرحلة و بسرعة، و دون خسائر؛ من أجل توحيد التنظيم النقابي في إطار القانون الواحد". و أعلن فكري أنه رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ للمطالبة بإعداد مرسوم بقانون لمد الدورة النقابية الحالية، مؤكدًا أن التنظيم النقابي و شأنه في إدارة شئونه، دون تدخل من أي جهة، و لا حتى الوزارة نفسها. من جانبه؛ أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أن قرارات حل المنظمات العمالية يستند إلى الشرعية القانونية. و أوضح عبد الظاهر أن الأحكام التي استندت إليها قرارات الحل هي أحكام صادرة من القضاء الإداري ضد وزارة القوى العاملة، ببطلان الانتخابات في اللجان النقابية في الدورتين النقابيتين 2001/2006 و2006 /2011، و مازالت هذه الأحكام خير شاهد على بطلان قرارات وزير القوى السابق؛ بحل المنظمات النقابية، و قبل انتهاء مدة الدورة النقابية ب60 يومًا، حيث طلبنا من الوزير استصدار مرسوم عسكري بمد الدورة، أو فتح باب الترشيح للانتخابات العمالية.