أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن ديون النقابة وصلت إلى 26 مليون جنيه، وأن جميع المستشفيات التى تعاقدت معها النقابة فى المجلس السابق توقفت عن علاج المحامين، مشيرًا إلى وجود عمالة زائدة بالنقابة، تكلف الخزينة شهريًا 2 مليون جنيه، كما أن مصروفات الانتخابات الأخيرة تعدت ال3 ملايين جنيه ونصف، موضحًا أن مجلس النقابة وقتما كان نقيبًا عام 2007 أصدر موازنة حقق فيها فائضًا وصل إلى 6 ملايين جنيه، مؤكدًا على عقد جمعية عمومية لمناقشة صرف المعاش، ومعاش الدفعة الواحدة ومشكلة العلاج بالتعاقد مع 15 مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة للتخفيف على المحامى بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات ذات الكفاءة العالية موضحًا أن هناك اقترحات لفتح نظام علاج آخر بين شركات التأمين وتوزيع ميزانية العلاج على النقابات الفرعية. قال عاشور في تصريحات صحفية أننا سنقوم بتغيير بعض مواد قانون المحاماة بهدف الصالح العام كالمواد المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبحصانة المحامى، وكذلك شروط القيد بالنقابة موضحًا أنه وضع نصًا عام 2008 يشترط حصول خريجى "الحقوق" على دبلومة فى قانون الجامعات المصرية. كما أشار إلى أنه سيتم الاستعانة بثلاثة من شيوخ المهنة ليقوموا بالإعداد لمشروع قانون المحاماة، وهم رجائى عطية، عبد المنعم حسنى، فايز لاوندى، موضحًا أنهم سيقومون بوضع مسودة لقانون جديد للمحاماة، مؤكدًا أن هناك محامين آخرين سينضموا إليهم. وفى السياق ذاته أكد عاشور أنه ليس مسؤولاً عن تأخر انعقاد مجلس النقابة ولا أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه ليس على خلاف مع الإخوان ولا يتمنى حدوث أية صدامات، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات بينه وبين محمد طوسون وناصر الحافى كممثلين عن الإخوان للاتفاق على موعد لتشكيل هيئة المكتب، ونفى علمه بتوزيع بعض المهام على الأعضاء دون انعقاد للمجلس، وحول ما إذا كان الأعضاء يريدون التصويت أثناء انعقاد المجلس للوصول إلى التشكيل المناسب، قال: لم أرفض ذلك ولن اعترض على التصويت الديمقراطى، مؤكدًا أنه ليس من حقهم كما يدعي البعض أن عشرة أعضاء بالمجلس كافية للدعوة لانعقاد المجلس دون نقيب، موضحًا أنه صدر حكم عام 2005 بأحقية النقيب فقط للدعوة لانعقاد المجلس. وحول الطعون المقدمة بتزوير الانتخابات، قال عاشور، إن الانتخابات نزيهة تمامًا ولم يكن فيها شبهة على وجه الإطلاق، وأن كل مرشح على منصب النقيب كان له مندوب داخل كل لجنة، والعجيب أن الطاعنين قالوا بوجود أصوات للمساجين والموتى، وعليهم أن يثبتوا ذلك. على جانب آخر أكد عاشور، أن جميع المشروعات التى بدأت فى مجلس حمدى خليفة النقيب السابق وبالأخص مشروع الإسكان، الذى ستتولاه لجنة مخصصة تراجع ما يصلح للمحامين، ومن بينها موقع النقابة الذى سيتم تركه لاختيارات الأعضاء.