مبيعات الأجانب تكبد البورصة خسائر ب4.3 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية نحو 4.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم بعد أن وصل رأس المال السوقي إلي نحو 309.3 مليار جنيه، بعد المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "EGX 30" -الذى يقيس اداء أنشط 30 شركة- على انخفاض قدره 2.06% تعادل 81.69 نقطة ليغلق عند 3882.17 نقطة مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي.
وانخفض مؤشر "EGX 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 2.49% تعادل 11.48 نقطة ليغلق عند 449.22 نقطة، اما مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقا الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"، فسجل انخفاضا قدره 2.07% تعادل 14.61 نقطة ليغلق عند 692.47 نقطة.
وسجلت قيمة التداول على الاسهم ما يقرب من 211.59 مليون جنيه بتداول 45.53 مليون سهم من خلال 17.7 الف صفقة منفذة، وبلغ راس المال السوقي 309.27 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات الاجانب خلال تداولات الاثنين نحو البيع ليسجلوا مبيعات بقيمة 66.78 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 29.97 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 36.81 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريون مشتريات بقيمة 209.36 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 177.05 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 32.31 مليون جنيه، فيما سجل العرب مشتريات بقيمة 9.84 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 5.34 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 4.49 مليون جنيه.
واستحوذ المصريون على 77.54% من التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب على 19.42% و 3.05% منها على التوالى. واتجهت تعاملات الافراد نحو الشراء ليستحوذوا على 55.85% من التعاملات فيما اتجهت مؤسسات الاجانب نحو البيع ومؤسسات المصريين والعرب نحو الشراء مستحوذة على 44.14% منها.
ويعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلاً ان اداء البورصة المصرية خلال جلسة أمس عكس استمرار التذبذبات في الاداء خلال الايام الماضية نتيجة لاربعة عوامل تتمثل في نقص السيولة واستمرار حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين وضعف القوة الشرائية للافراد المصريين مع استمرار مبيعات الاجانب بالاضافة الى ترقب المتعاملين للخطة الاقتصادية للحكومة بالاضافة الى بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب مشيرا الى ان الاداء بالنسبة للفترة الحالية يعد منطقيا خاصة وان الأوضاع السياسية بدأت تظهر بوادر لتحسنها.
أوضح ان التوقيت الحالي يعكس ضرورة الاستمرار في عملية اصلاح وتطوير السوق المصري من خلال اعادة هيكلة عدد من الادوات المستخدمة وبصفة خاصة آلية تغيير سعر الإقفال وفترة التسوية بالنسبة للأسهم بغرض تحفيز السيولة علي الظهور من جديد لافتا الى ان مقتضيات هذة المرحلة لازالت تفرض الاحتفاظ بعدد من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق المصري مؤكدا على ان تجاوز المرحلة الحالية مرهون باستقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يتوقف عليه جذب استثمارات اجنبية جديدة للبورصة المصرية.