قضاة مجلس الدولة ينتقدون قواعد توزيعهم على اللجان الانتخابية

انتقد قضاة مجلس الدولة - في مذكرة رسمية أرسلوها اليوم "الاثنين" للجنة العليا للانتخابات - القواعد التي تم على أساسها توزيعهم على لجان الإشراف بالمرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب.
و قال المستشار محمد ضياء الدين - رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات له - إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات و توزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية بها، حيث أسندت الكشوف الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة، و الوكلاء في قرى و نجوع نائية في بعض محافظات المرحلة الثانية، في حين أسندت الإشراف للمندوبين و المندوبين المساعدين"و هم صغار السن حديثو التعيين" على لجان بمحافظتي الجيزة و القليوبية.
و أشار ضياء الدين إلى أن اللجنة لم تراعِ في ذلك الأقدمية أو حتى الخبرة، و هو ما أثار حفيظة العديد من قضاة المجلس المشرفين على تلك الانتخابات، و لوح بعض القضاة بالتهديد بمقاطعة أعضاء المجلس الإشراف على الانتخابات، احتجاجًا منهم على توزيع اللجنة العليا على هذا النحو.
من جانبه؛ قال المستشار الحسن البدراوي - سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة - إن النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارًا و تظلمًا من نواب رئيس مجلس الدولة، الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في تلك المناطق، محتجين على سوء توزيع اللجنة لهم، دون مراعاة فروق السن و الأقدمية.
و قال المستشار البدراوي - في تصريح له اليوم "الاثنين" - إن مجلس إدارة النادي التقى المستشار علي فكري صالح " رئيس محاكم القضاء الإداري، عضو اللجنة العليا للانتخابات"، و نقل له استياء أعضاء المجلس، و سلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر.
و أشار البدراوي إلى أن المستشار فكري وعد مجلس الإدارة بإنهاء تلك الأزمة بعد عرض المذكرة على اللجنة العليا للانتخابات.
ومن جهته؛ قال المستشار دكتور مجدي الجارحي - نائب رئيس مجلس الدولة - :" إن اللجنة العليا للانتخابات تتعمد الإساءة إلى قضاة مجلس الدولة، و تتعامل معهم و كأنهم (كمالة عدد)، لا تنظر لما يليق وما لا يليق" - على حد وصفه -.
و أضاف الجارحى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة، و على الرغم من ذلك تضع اللجنة العليا مجلس الدولة و قضاته في مستوى غير جدير بهم و بكونهم قضاة المشروعية، رغم علمها بصلتهم بمسألة الانتخابات تحديدًا.
و اتهم الجارحي اللجنة العليا للانتخابات بأنها تنحاز لأعضاء القضاء العادي؛ على حساب قضاة مجلس الدولة و الهيئات القضائية الأخرى.
و في سياق آخر؛ أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برقيتي عزاء لناديي القضاة و النيابة الإدارية؛ في وفاة عضوين بالهيئتين؛ خلال إشرافهما على انتخابات المرحلة الأولى، حيث كان أحد أعضاء النيابة الإدارية قد توفي تحت عجلات قطار بأحد محافظات المرحلة الأولى بالانتخابات؛ أثناء توجهه للإشراف على إحدى اللجان الانتخابية بها، بينما توفي أحد القضاة داخل لجنة أخرى أثناء العملية الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أيضًا.