مصدر أمني: سيناء خالية من قواعد عسكرية تابعة للسلفيين

نفى مصدر أمني رفيع المستوى ما نشره موقع "ديبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اليوم حول ظهور مجموعات من الجماعات المقاتلة فى سيناء خلال الأسابيع الأخيرة، وأنها قد تحولت لقوة عسكرية حقيقية تسيطر على سيناء - وهم من الجماعات السلفية - بعد تراجع الجيش المصري داخل المدن المصرية خلال الثورة، وأن هناك تعاونًا عسكريًا واقتصاديًا بين حركتي "حماس" و"الجهاد" وبين هؤلاء المحاربين البدو السلفيين.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وأن سيناء تحت السيطرة الأمنية من الجانب المصري وقوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود مع إسرائيل، مضيفًا أن أمن سيناء يعتبر خط أحمر لا يجوز المساس به.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد أي قواعد لأنظمة مضادة للدبابات أو نظام صواريخ مضادة للطائرات، والتي تحتفظ بها الجماعات السلفية البدوية وحماس والجهاد الإسلامي كما زعم الموقع الإسرائيلي، وأضاف أنه لم يثبت حتى الآن تورط أي مصرى في عملية تفجر أتوبيس إيلات.
وكان موقع "ديبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد زعم أن الأسباب التى جعلت إسرائيل تقدم على اغتيال ناشط كتائب شهداء الأقصى "عصام البطش" يوم الخميس الماضي أنه هو أحد أهم المقاتلين الذين خلقوا أزمة لإسرائيل على حدودها الجنوبية مع مصر وفى شبة جزيرة سيناء لنشاطه المكثف في تنفيذ العمليات وبسبب علاقته مع الجماعات البدوية السلفية في تلك المنطقة، بحد زعم التقرير.

أوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال مضطرًا بسبب الضغوط من المستوى السياسي في إسرائيل والولايات المتحدة، والذين لا يريدون الإساءة إلى صورة المجلس العسكري المصري.

وأكدت مصادر عسكرية للموقع ظهور مجموعات من الجماعات المقاتلة فى سيناء خلال الأسابيع الأخيرة، وأنها قد تحولت لقوة عسكرية حقيقية تسيطر على سيناء - وهم من الجماعات السلفية - بعد تراجع الجيش المصري داخل المدن المصرية خلال الثورة، وأشار التقرير الإسرائيلي إلى وجود تعاون عسكري واقتصادي بين حركتي "حماس" و"الجهاد" وبين هؤلاء المحاربين البدو السلفيين.

واتهم الموقع الحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء تنامي هذا الخطر والذي بدأ منذ الهجوم على إيلات - فى أغسطس الماضي وراح خلاله ثمانية قتلى - بسبب انتهاج سياسة الإنكار والتظاهر، وعدم تقديم الحقيقة كاملة للشعب الإسرائيلي للدفاع عما أسماه بالسياسات "الفاشلة" للمجلس العسكري المصري في تأمين سيناء.

وبالرغم من أن المعلومات السائدة فى إسرائيل عن تلك العملية أن هؤلاء الإرهابيين قد جاءوا من سيناء لغزة لإسرائيل، إلا أن الموقع يكشف عن أن الهجوم لم يقم به فلسطينيًا واحدًا، وأنهم جميعًا مصريون ويبلغ عددهم 12 فردًا من قبيلة السواركه المتواجدة فى شمال سيناء، مضيفًا أنه لأول مرة فى الشرق الأوسط يظهر انتحاري من البدو يفجر نفسه، حيث فجر ثلاثة منهم أنفسهم أمام الحافلات الإسرائيلية والرابع بالقرب من مجموعة من الجنود المصريين، زاعمين أن هذا الانفجار الرابع هو الذي أودى بحياة الجنود المصريين وليس بسبب الاستهداف الإسرائيلي، وأن إسرائيل ليست المسؤولة عن قتلهم بالرغم من الاتهامات المصرية.

كذلك زعم "ديبكا" أن القاهرة وواشنطن أرغما إسرائيل على تبنى مسؤوليتها عن قتل الجنود المصريين، ولهذا السبب اضطرت حكومة "نتنياهو" لإخفاء هذا الأمر عن الشعب الإسرائيلي، ولذلك أيضًا ضاعفت إسرائيل من قواتها الموجودة على الحدود المصرية من 4 كتائب إلى 8 من الوحدات القتالية.

وأشار التقرير الإسرائيلي أنه منذ ذلك الهجوم في أغسطس الماضي حدثت عدة تطورات استراتيجية لإسرائيل على طول الحدود مع مصر وقطاع غزة، وهى:

أولاً: إن هذا الهوم كشف عن تنامى قوة السلفيين من البدو فى سيناء، وضعف الولايات المتحدة صاحبة التواجد العسكري فى سيناء ضمن القوات المتعددة الجنسيات MFO وعن ضعف جيش مصر فى مواجهة تلك التهديدات، لذلك قررت إسرائيل اتخاذ خطوتين: أولهما السيطرة على الفلسطينيين - البالغ عددهم حوالى 100 ألف - لوضع تلك الجماعات السلفية فى موقف مساومة، لكن هذه الخطوة خلقت ما أسماه الموقع "بنية تحتية للإرهاب الفلسطيني البدوى" للسيطرة على شمال ووسط سيناء، ثانيهما أن تلك البنية التحتية للإرهاب قد سمحت لحركة حماس أن تسارع بنقل مقرات خاصة بها وقوات ومعسكرات وورش عمل لإنتاج الأسلحة تابعة لها لشمال سيناء، وأن هذه التحركات كانت بالطبع تحت تأمين ورعاية القوات البدوية المسلحة.


ثانيا: وهى متعلقة بالجيش المصري، فقد وافقت إسرائيل على دخول 6 كتائب مصرية لشمال سيناء ونشر دبابات مصرية على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، لكن تلك القوات قد رضخت أمام القوة العسكرية المتنامية للبدو السلفيين والجهاد الإسلامي المقبل من غزة وأنسحبت معظم قوات الجيش إلى داخل مصر مرة أخرى.

ثالثًا: نتيجة لهذا الانسحاب فيوجد الآن 300 موقع للجيش المصري على طول الحدود المصرية الإسرائيلية التى تبلغ 240 كم تقوم بتأمينها أربعة جهات.

وبحسب الزعم الإسرائيلي فإن جزءًا صغيرًا من هذه المواقع يوجد به عدد قليل من الجنود، حيث يتواجد بها عشرات الجنود من عناصر الجيش أو الشرطة المصرية، ونحو 100 موقع يوجد به "سجناء" مصريون يرتدون زي الشرطة العسكرية المصرية، دون أن يعطى لهم أسلحة هؤلاء السجناء الحراس يجرون اتصالات مع البدو المحليين أو مع عناصر حماس. وحوالي 100 موقع للبدو يحملون به السلاح، وجزء منهم أعضاء في الجماعات السلفية، وبعضهم من مقاتلي القبائل البدوية المنتشرة في المنطقة.

وأوضحت مصادر عسكرية واستخباراتية للموقع أن هؤلاء البدو أقاموا في هذه المواقع أمام الحدود الاسرائيلية أنظمة مضادة للدبابات وأن فى حوزتهم أربعة أنواع من الصواريخ، وهى " ستريلا – 3" و" SA_14 "، وصواريخ "نسرSA-16"، وصواريخ طراز "Gimblt " الثاقب، وصواريخ "كروز" وصورايخ "SA-18"، و" كروز 9K38 " التي لها قدرة عالية ودقيقة على إصابة أهداف بعيدة المدى والتي يصل مداها إلى 6 كم.

كذلك وجود نظام صواريخ مضادة للطائرات، والتي تحتفظ بها الجماعات السلفية البدوية وحماس والجهاد الإسلامي، والتى أوقفت طائرات ومروحيات الجيش الإسرائيلي عن التحليق فوق الحدود الإسرائيلية المصرية، وهو ما سبب فيما يعد شلل للجيش الإسرائيلي، وأن التهديد مستمر على الجنوب الإسرائيلى وخاصة على مدينة إيلات.

وعن الجدار الحدودى العازل الذي تنشئه إسرائيل، أوضح التقرير أن هذا الجدار قد يحل مشكلة المهاجرين والمتسللين من إفريقيا لإسرائيل جزئيًا، لكنه في الوقت نفسه يخدم البدو السلفييين وحماس والجهاد الإسلامي، حيث يشيّدون بنيتهم التحتية العسكرية فى سيناء ضد إسرائيل وضد المجلس العسكري المصري.