اتهم جورج إسحاق - الناشط السياسي - قوى سياسية معروفة بالعمل على عرقلة التوافق الوطني بين المصريين، موضحًا أنه منذ إقرار التعديلات الدستورية في مارس الماضي، و بدلًا من عمل الدستور أولًا؛ تم الاتجاه نحو الانتخابات أولًا، و مع الاحترام لإرادة الجماهير؛ إلا أنه - للأسف - هناك من يسعى لتحقيق مصالحه بغض النظر عن مصالح المجتمع. و أوضح إسحاق أن الوثيقة التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي تم التوصل لها كحل وسط بين القوى السياسية، حول الدستور أولًا، و بين الانتخابات أولًا، عبر مناقشات عديدة و مستمرة، إلا أنه للأسف تمت عرقلة هذه الوثيقة، و التي تم عملها كوثيقة استرشادية لواضعي الدستور الجديد، و بالرغم من توقيع غالبية القوى السياسية عليها، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الجماعة أنكرت فيما بعد التوقيع، و تتمسك بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب و كأنها لا تناقش، محذرًا من استمرار هذا الشقاق، و أن الحل هو التوافق، و عدم الردة للوراء. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر " العالم العربي يتغير"، و الذي ينظمه منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية خلال يومي 12-13 ديسمبر الجاري. و أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين - مدير مكتبة الإسكندرية - ضرورة عمل دستور جديد توافقي بين كل الفئات و القوى المختلفة، و تحقيق المساواة، و العدالة، والكرامة الإنسانية، و ضرورة الاستفادة من خبرات المصريين طوال العقود الماضية أثناء وضع الدستور، و أن يضع واضعو الدستور في حسبانهم التغيرات التي مرت بالمجتمع طوال العقود الماضية، و الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب المصري، و عدم التراجع للخلف، بل التقدم للأمام. و دعا د.سراج الدين إلى ضرورة تعويض تمثيل الفئات غير الممثلة في البرلمان بتواجدها في لجنة وضع الدستور، حتى يظهر دستورًا معبرًا عن كل المصريين، لا أن يعبر عن فئات بعينها دون أخرى. بينما أكد إبراهيم الهضيبي - الناشط السياسي - أنه لن يتم عمل دستور جديد بشكل توافقي و عصري ما لم تتم تنحية المؤسسة العسكرية من التحكم في مجريات الأمور في مصر، و أنه لا أمل في التغيير في ظل النخبة السياسية التي صنعها النظام السابق، و هذه النخبة فقدت ترابطها بالجماهير، و لفظهم الشعب، و لم يعد يثق بهم؛ برغم محاولتهم المستميتة للتقرب للسلطة.