إعلان دستوري جديد لتوحيد الرؤى حول مستقبل البلاد

يدرس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري جديد، يتضمن مبادئ توافقية لتحديد شكل الدستور الجديد، دون الإخلال بالاتفاق المسبق حول مسار الديمقراطية والذي تم التصويت عليه في استفتاء التعديلات الدستورية.
ويهدف الإعلان الدستوري بحسب ما قاله المستشار احمد الفضالي، رئيس لجنة السلطة التشريعية بمؤتمر الوفاق القومي، لبرنامج ''بلدنا بالمصري'' على فضائية ''أون تي في'' في حلقة الأحد؛ إن الإعلان الدستوري أو وثيقة المبادئ الدستورية تهدف إلى القضاء على الجل الدائر حول مسار الديمقراطية والخلاف الدائر بين فريقي ''الدستور أولا'' والانتخابات أولا'' ، بوضع مبادئ توافقية تكون هي الإطار العام لواضعي الدستور الجديد.
وأشار الفضالي إلى أن الإعلان الجديد، ليس اعلان دستوري كسابقة، لكنه اعلان بعدد من المبادئ الدستورية تؤدي لحالة ارتياح بين ابناء الشعب المتخوفين، وأن ذلك رأي توافقي جاء خلال لقاء مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، والقوى السياسية قبل 48 ساعة، ضمن اجتماعات الوفاق الوطني ، وكان هناك توافقا، خلال الاجتماع على أن المجلس العسكري يعمل بكامل طاقته، قائلا: اعضاء المجلس بيناموا في مكانهم.. كل الحاضرين اتفقوا على دعم المجلس العسكري، وتسجيل الشكر للمجلس العسكري على دوره الوطني''.
وأضاف الفضالي: توحدنا على ما قاله الفريق عنان حول امكانية اصدار اعلان دستوري جديد، وهو عبارة عن وثيقة استرشاديه لواضعي الدستور الجديد، وخريطة طريق لمصر وللنظام السياسي الجديد؛ كي يكون هناك ضابط لوضع الدستور الجديد في ظل التخوف من سيطرة جماعة أو فئات بعينها على الانتخابات المقبلة،.
وتابه الفضالي: الوثيقة الدستورية بها العديد من المبادئ العامة الدستورية، التي تعتبر الأساس في بناء الدستور القادم، وتقول الوثيقة إن الدولة المصرية دولة مدنية دينها الرسمي الإسلام والشريعة هي المصدر الأساسي لتشريع.
وحول مدى وجوب وحتمية التزام اللجنة التأسيسية للدستور ببنود الوثيقة قال الفضالي: سوف تكون النصوص الصادرة في الإعلان المزمع صدوره بعد الاتفاق على بنوده ملزمة لواضعي الدستور الجديد، ومكملة له.
ونوه إلى انه سيراعى في هذه المبادئ المزمع تقديمها، ان تكون عبارة عن مشروع يعرض على كافة القوى السياسية .. وسوف يضم الحد الأدنى الذي تتفق عليه القوى السياسية، وممثلي فئات الشعب المختلفة، وأكد أن الوثيقة عبارة عن توصية للعرض على المجلس العسكري وسيتم عرضها على وسائل الإعلام الاثنين، بعد موفقة المجلس العسكري عليها.