سياسيون: "الاستشارى" منزوع الصلاحية وقراراته غير ملزمة

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول مدى أهمية المجلس الاستشارى وجدواه بين مؤيد ومعارض له، حيث اعتبره عبد الغفار شكر - وكيل مؤسسى حزب تحالف الشعب الاشتراكى - مجلس مشورة للمجلس العسكرى، ونجاحه يتوقف على مدى إلزام قراراته للعسكر ومجلس الوزراء، أما إذا استمرت قرارات الاستشارى غير ملزمة لأى طرف فلا جدوى من انعقاده أصلاً.
وأضاف شكر، أن انسحاب الإخوان من المجلس الاستشارى من المؤكد أنه سيضعفه بعد أن أثبتت جماعة الإخوان قوتها التى ظهرت فى حصدها أكبر مقاعد فى مرحلة الانتخابات الأولى، مستبعداً حدوث صدام بين العسكر والإخوان، لأن كليهما يتفادى الآخر.
وأضاف طارق الزمر - المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية - أن تمرير المجلس الاستشارى سوف يربك المشهد السياسى، خاصة أننا نعتبره انقلاباً على إرادة الشعب فى استفتاء 19 مارس، كما أنه لم تعرض علينا الفكرة أصلاً، ولو عرضت علينا ما قبلناها، فعلى أى أساس تم اختيارهم؟ وما هو موقفهم القانونى أصلاً؟ وهل أعضاؤه يمثلون الشعب؟ إن أكثر من ثلاثة أرباع المجلس يمثل التيار الليبرالى، أما التيار الإسلامى لا يمثله إلا القليل، على الرغم من نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات التى أظهرت قوة التيار الإسلامى.
واستنكر الزمر اشتراك محمد سليم العوا - المرشح الإسلامى لرئاسة الجمهورية - فى المجلس الاستشارى، فالعوا منذ أن قدم السلمى وثيقته وأعلن أن هناك مؤامرة تحاك ضد الإرادة الشعبية فى استفتاء مارس ومن الواجب تفاديها، والآن العوا يشارك فى هذه المؤامرة.
وناشد الزمر قادة التيار الإسلامى عدم تخويف الناس من خلال التصريحات غير المسؤولة التى يدلون بها فى برامج التوك شو، مشدداً على ضرورة تغيير الخطاب السياسى للتيار الدينى، مستنكراً الدعوات التى تروج بانفراد الإسلاميين بكتابة الدستور دون أن يجعلوه توافقياً، فمن قال لهم إن الإسلاميين سيجعلونه كذلك.
ومن جانبها، أكدت منى عزت - المتحدث الرسمى للتحالف الانتخابى "الثورة مستمرة" - رفض التحالف المشاركة فى عضوية المجلس الاستشارى، لأنه محاولة للالتفاف حول المطلب الذى توافق عليها عدد من القوى السياسية بإسناد مهام رئيس الجمهورية إلى مجلس رئاسى مدنى للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية، وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى دوره الطبيعى، وهو تأمين الحدود وحماية الأمن القومى لمصر.
واستنكرت عزت، كون المجلس الاستشارى ليس له سلطة حقيقية طبقاً للمرسوم بقانون الخاص بإنشائه، حيث يختص المجلس بدراسة ما يطلب منه من المجلس العسكرى ولن يجد طريقه إلى التطبيق إلا من خلال قرارات يصدرها المجلس الأعلى، وسوف يتحمل المجلس الاستشارى نتيجة لهذا وزر الأوضاع المضطربة التى تعيشها البلاد أزمة تلو الأخرى.
وأكد كمال حبيب - رئيس حزب السلامة والتنمية - رفض الحزب للمجلس الاستشارى، لأنه لن يكون مشارك فى صناعة القرار مع المجلس العسكرى من حيث كون قراراته غير ملزمة للعسكر، كما أنه سيناقش القرارات التى تملى عليه فقط من المجلس العسكرى، وبالتالى كلما أراد العسكرى تمرير قرار له سيعطى الضوء الأخضر للاستشارى بمناقشته، فإن تعارض معه لم يمرره فقراراته غير ملزمة.
وألقى حبيب باللوم على الدعوة السلفية وحزب النور، الذراع السياسية لها لمشاركته فى هذا المجلس، معتبرًا أن العسكرى أراد أن يضمن بمشاركته سكون قطاع كبير من أنصار التيار السلفى، فالتيار السلفى دائماً ما يتفادى الصدام والصراع مع الحاكم.
وتوقع حبيب حدوث توتر بين الإخوان والعسكرى فى الفترة القادمة بعد انسحاب الحرية والعدالة من المجلس الاستشارى، توتر قد يصل إلى صدام بينهم.
كما تنبأ حبيب بأن عمر المجلس الاستشارى لن يمكث كثيراً، فمن المحتمل انسحاب قطاع كبير منه بعد أن يعلموا أنهم دمية فى يد العسكرى.
أما عادل عبد المقصود - رئيس حزب الأصالة – فأكد أن الحزب لم توجه له دعوة ليكون ضمن المجلس الاستشارى، وهذا عليه علامات استفهام كثيرة، فى حين وجهت الدعوة لشخصيات ليبرالية وعلمانية، وأخرى عليها العديد من الملاحظات مثل نجيب ساويرس وغيره.
وشدد عبد المقصود على أنه جارى التنسيق مع القوى السياسية الأخرى بشأن مصير هذا المجلس وكيفية مواجهته بالطرق السلمية.
فى حين وصف خالد سعيد - المتحدث الرسمى للجبهة السلفية - المجلس الاستشارى بأنه استنساخ لوثيقة السلمى، وأن الجبهة لن تتراجع عن حمايتها للإرادة الشعبية ونتائج استفتاء 19 مارس.
يذكر أنه تم انعقاد أولى جلسات المجلس الاستشارى اليوم وتم انتخاب منصور حسن رئيساً، والمهندس أبو العلا ماضى وسامح عاشور نائبى رئيس المجلس، ومحمد أبو خولى متحدثاً رسمياً، ومحمد نور أميناً عاماً، وعبد الله المغازى وشريف محمد زهران أمناء مساعدين.