أكدت الدكتورة منى بسطاوي - المستشارة الثقافية بسفارة مصر في الكويت - أن مشكلة معادلة شهادة الثانوية الكويتية في مصر في طريقها إلى الحل، داعيةً أولياء أمور الطلبة إلى التأكد من رسمية و شرعية المؤسسات التعليمية قبل التقدم بطلبات إلحاق أبنائهم فيها، مشددةً على أن المكتب الثقافي المصري بالكويت لن يسمح لسماسرة التعليم بالمتاجرة بمستقبل الطلاب، سواء كانوا مصريين أم كويتيين. و أعربت عن أملها في أن يسمح للسفارة بعمل مدرسة صباحية، لأنها ستحل الكثير من المشاكل، من مرحلة الروضة و حتى الثانوية العامة، و إضافة الصف الثاني و الثالث الثانوي، و الاعتراف بالثانوية المصرية في الكويت، و معاودة الاعتراف بشهادات أبنائنا في الخارج؛ من قبل وزارة التربية الكويتية كما كان من قبل. و أوضحت بسطاوي - في لقاء صحفي - أن هناك مشاكل كثيرة تعترض الطلبة المصريين المغتربين، و لكنها في طريقها إلى الحل؛ كمساواتهم في الرسوم مع زملائهم الدارسين في مصر، خاصة فيما يخص سحب الملف و تقديمه، لا سيما بالنسبة للطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية العامة الكويتية. و قالت بسطاوي: " بالنسبة للطلاب المصريين الذين يدرسون في فصول التقوية المسائية التي يشرف عليها المكتب الثقافي المصري في الكويت؛ نأمل أن يتم الاعتراف بشهادات هؤلاء الطلاب، و التي تعرف باسم شهادات أبنائنا في الخارج، كما كان من قبل"، لافتةً إلى أن أعداد الطلبة الدارسين في فصول التقوية المسائية ارتفع من 400 إلى 800 طالب و طالبة، و هناك قائمة انتظار تضم حوالي 150 متقدمًا نحاول توفير أماكن و مقاعد لهم. و أشارت إلى أن المعلمين تم اختيارهم من قبل الموجهين الفنيين و المتخصصين في المواد المختلفة؛ لاختيار الأكفاء منهم، و قالت: "اللافت للنظر هذا العام؛ أنه من بين المعلمين المتقدمين من يحملون الماجستير و الدكتوراه في تخصصاتهم، كما أن معظمهم كوادر شابة، و دماء جديدة مقبلة على العمل بحب و حماس". أضافت المستشارة أن مجموعة من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الكويتية لهذا العام 2010- 2011 قدموا التماسًا للمكتب الثقافي؛ لرفع نسبة قبول أبنائهم الطلاب في الجامعات المصرية الحكومية، و قمنا برفع هذه الالتماسات للوزارة، و تمت بالفعل مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات المصرية بخصوص هذا الشأن، و قد ورد الرد الذي يتضمن أنه يتم تحديد أعداد الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية - و منها الثانوية الكويتية بالجامعات المصرية - وفقًا لقاعدة النسبة المرنة، على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين من حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالي أعداد الطلاب النظاميين المقرر قبولهم بالجامعات نفس العام 0,5 %. و أكدت أن الدول العربية كلها نسبتها واحدة، و هي 0,5% فقط، و أن المكتب الثقافي يعد همزة وصل ما بين هنا و هناك، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التربية في مصر هما اللذان ينفردان بأخذ القرارات التي تخص العملية التعليمية.