هدد أكثر من 20 صحفياً بمجلة نصف الدنيا الصادرة عن مؤسسة الأهرام بالاعتصام وتعطيل العمل بالمجلة اعتراضاً على تعيين أمل فوزى - المحررة العسكرية بالمجلة - وزوجة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، رئيسة لتحرير للمجلة. وأكد الصحفيون أن د.على السلمى - نائب رئيس الوزراء السابق - أصدر القرار خلسة فى اليوم الأخير له بالوزارة، وخلال فترة الريبة بعد استقالة الحكومة، بتعليمات من المجلس العسكرى، كهدية نهاية خدمة إلى وزير الإعلام السابق بطل مذبحة ماسبيرو – على حد تعبيرهم. وأكد الصحفيون أن الأهرام ليست "تكية" لمنح هدايا ومكافآت نهاية الخدمة لأعوان الحكومة وأتباع المجلس العسكري متهمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية، وتجاهله للتوقيعات التى أرسلت له هو والمجلس العسكرى ورئيس الوزراء السابق من 45 صحفيًا رشحوا خلالها من اتفقوا عليه لرئاسة تحرير المجلة . وشكك الصحفيون فى توقيعات جمعتها أمل فوزى - من عاملين بالمجلة متضامنين معها - مؤكدين أن جميعها لعاملين وفنيين ومحررات تحت التمرين. وأكد الصحفيون انهم اجتمعوا مع رئيس مجلس ادارة الأهرام، الذي نفى لهم علمه بالقرار أو مشاركته فيه على حد ادعاء د.على السلمي، وانه تلقاه عبر الفاكس . وأصدر الصحفيون الغاضبون بيانا بعنوان "نصف الدنيا ليست هدية ولا مكافأة نهاية خدمة وزير إعلام مجزرة ماسبيرو"، وقال البيان :"رئيس التحرير بالانتخاب" قالها علي السلمي عندما كان نائبًا لرئيس الوزراء، ثم قفز علي تصريحه الهوائي بإعطاء مكافأة نهاية الخدمة لوزير الإعلام بتعيين زوجته رئيسا لتحرير مجلة نصف الدنيا ضاربا بعرض الحائط أنه ضمن حكومة مقالة، وليس من اختصاصه أو من اختصاص رئيسه المقال عصام شرف تعيين رؤساء التحرير، بل هو من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة الذي لم يعلم بأمر التعيين شيئا، كما لم يأخذ باتفاق أكثر من ثلثي قيادات ومحرري المجلة في الاعتبار بالرغم من تسليم التوقيعات للمجلس العسكري والمجلس الأعلي للصحافة ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والحالي، وجاء تعيين رئيسة التحرير كمكافأة نهاية الخدمة لوزير مقال ،وليس حسب الأقدمية والكفاءة وتوقيعات الزملاء. وعبر الصحفيون عن دهشتهم من تأكيدات علي السلمي بتقديم "فوزي" توقيعات لأكثر من أربعين فردا من المجلة يرحبون بها رئيساً للتحرير وهو لايعرف أو يتجاهل أن هذه التوقيعات لزملاء يعملون خارج مصر وعمال خدمات ومونتاج ومحررتين يتدربان تحت إمرتها معلنين تحديهم بظهور أحد التوقيعات ليثبتون تزويرها الفج. وأكد الصحفيون أنهم لايجدون سبباً واحدا لاختيار الليلة الأخيرة للحكومة المقالة ليصدر عصام شرف ونائبه علي السلمي قرار التعيين في غياب الحكومة المكلفة والمجلس الأعلي للصحافة ومجلس إدارة الأهرام واتفاق قيادات المجلة ومحرريها علي من يريدون رئيسا لتحرير نصف الدنيا . وأضافوا: لايعقل أن ينخفض توزيع المجلة من أكثر من تسعين ألفا إلي 3500 نسخة وبها مالايقل عن 60 صحفيا وفي سبيلها إلى الانحدار أو الإغلاق بعد صدور هذا القرار المريب والسلبي. وقالوا: نحن إذ ذاك نرفع الأمر إلي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والشرفاء في الصحافة والإعلام، لتصحيح وضع قائم على باطل ومابني على باطل فهو باطل. واعلن الصحفيون فى البيان اعتصامهم واستياءهم من أن يكونوا هدية ملفوفة كمكافأة نهاية الخدمة لوزير جاء ثم ذهب مع الريح، وأن يصدر قرار بشأنهم دون رغبتهم ولااختيارهم، مؤكدين انه قرار صادر من غير ذي صفة في وضع وزاري مريب وفي ليلة رحيل وزارة أثبتت فشلها علي كل المستويات. وأكدوا فى نهاية بيانهم أنهم يخاطبون الادارة لإصلاح ماأفسده عصام شرف وعلي السلمي في غيبة المجلس الأعلي للصحافة ومجلس إدارة الأهرام وتوقيعات واختيار الصحفيين ،لأن الوضع متفاقم بالمجلة ،وسير العمل يكاد يكون متوقفا ،والشتائم نسمعها بآذاننا، وإلا سوف نرفع الأمر للقضاء لإلغاء قرار باطل صادر من غير ذي صفة حيث إن من لايملك ليس من حقه أن يعطي لمن لايستحق.