وزيرة الشئون الاجتماعية تناقش ملف الجمعيات وأزمة التمويل الأجنبي

ناقشت الدكتورة نجوى خليل - وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية - في أول اجتماع مع قيادات الوزارة عددًا من الملفات، منها أزمة الجمعيات الأهلية و التمويل الأجنبي، و مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا، و مشروع الأسر المنتجة، و معاش الضمان الاجتماعي، و ملف التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة. كما طالبت القيادات بوضع خطة قصيرة الأجل قابلة للتحقيق وجني الثمار - كل في قطاعه -، مع مراعاة عاملي السرعة و الدقة في الأداء، في إطار من تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدةً أهمية تطبيق الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات و متابعة تنفيذها. و وجهت الوزيرة لأهمية حسن معاملة المواطنين المترددين على الوزارة و مؤسساتها، مؤكدةً حرصها على تحرر مصر من الإحساس بعدم العدل، كذلك محاربة الفقر، و الحد من آثاره.
كما أشارت على القيادات بكتابة تقارير عن معوقات العمل و سبل حلها في إطار جدول زمني. و أكدت الدكتورة نجوى خليل خلال الاجتماع على أهمية العمل الجاد في هذه المرحلة الدقيقة، و أنه لا تهاون مع المتكاسلين، و أن الوزارة لن تنهض في أداء دورها إلا بسواعد أبنائها و حسهم الوطني. كما وجهت الوزيرة التعليمات ببحث ملف العاملين بنظام التعاقد؛ تمهيدًا لتثبيت دفعة منهم، في إطار حرصها على الارتقاء بالتنمية البشرية، مؤكدةً أن الاستثمار في البشر هو طريق نهضة الأمم. و في ختام الاجتماع أعربت الوزيرة عن ثقتها في مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، و تطلع أبنائها لمستقبل ينعم فيه بالحرية والعدالة الاجتماعية بتكاتف مواطنيها.