حكومة الإنقاذ لم تشفع للبورصة.. و مبيعات العرب والأجانب تؤكد الهبوط

واصلت البورصة المصرية هبوطها بنهاية تعاملات اليوم، و لم تشفع حكومة الإنقاذ التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري في إنقاذ البورصة من التراجع، و لكن استردت الأسهم بعض من خسائرها التي منيت بها في التعاملات الصباحية، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 314.1 مليار جنيه؛ لتخسر البورصة نحو 1.2 مليار جنيه، و هبطت مؤشرات السوق بشكل جماعي.
و زاد من هبوط السوق المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين العرب، و التي بلغت نحو 30.5 مليون جنيه، مقابل مشتريات بنحو 3.6 مليون جنيه.
و انخفض مؤشر البورصة المصرية EGX 30خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.59%؛ ليغلق عند 3970.05 نقطة، من خلال تداول 36,98 مليون ورقة مالية، نفذت من خلال 14,56 عملية، و بلغت قيمة التداولات 167,42 مليون جنيه، و بلغ رأس المال السوقي 314,08 مليار جنيه.
و سجلEGX20 انخفاضًا بنحو 0.72%، مغلقًا عند مستوى 4,318.07 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة؛ فقد انخفض مؤشر EGX70بنحو 0.52%، مغلقًا عند مستوى 459.07 نقطة، أما مؤشر 100EGXفسجل انخفاضًا بنحو 0.47%، مغلقًا عند مستوى 705.30 نقطة.
و قال محمد أبو الوفا - محلل أسواق المال - إن تشكيل حكومة الإنقاذ لم يؤثر على تعاملات السوق خلال اليوم، و ساهم في تراجع السوق مبيعات صناديق الاستثمار الأجنبية، و التي سلكت اتجاهًا بيعيًا خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مبيعات المستثمرين العرب، خاصة المبيعات المكثفة من قبل الأفراد.
و أوضح أن صناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين الأفراد أنقذوا السوق من هبوط كبير؛ بسبب اتجاههم نحو الشراء، على الرغم من أن اليوم هو نهاية الأسبوع، و الذي يتسم بالإحجام عن الدخول في الشراء، موضحًا أن عودة الأجانب للسوق مرهونة بالاستقرار السياسي، و توصيات بنوك الاستثمار العالمية.
و حقق سهم نماء للتنمية و الاستثمار العقاري أعلى الارتفاعات؛ ليغلق عند 13.50 جنيه، بنسبة 8.96%، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة ارتفاع 8.15%، ليغلق عند 24.67 جنيه.
في حين قاد انخفاضات اليوم سهم بي تك للتجارة والتوزيع، بنسبة انخفاض قدرها 7.06%؛ ليغلق عند 3.16 جنيه، تلاه سهم جولدن بيراميدز بلازا بنسبة انخفاض 4.68%، ليغلق عند 1.63 دولار.
و بلغت نسبة تعاملات المصريين 72.79%، ثم الأجانب بنسبة 16.68%، ثم العرب بنسبة 10.53%، و بلغت تداولات الأفراد 73.33% من حجم تداولات السوق، مقابل 26.66% لتداولات المؤسسات.