اتهمت جمعية فلسطينية حقوقية، الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين وقالت "لقد تم العثور على قاذفات أمريكية الصنع في الاعتداء والحرب الاخيرة على غزة"، موكدة أن واشنطن لم تكف عن التصريح بأنها الضمانة الحقيقية لأمن هذا الاحتلال، وهي تسعى بكل سياستها لضمان بقاء وتفوق "إسرائيل" على مختلف دول المنطقة وخاصة التفوق العسكري. واعتبرت جمعية (راصد) لحقوق الإنسان بفلسطين، فى تقرير لها أن ذلك يشكل جريمة طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الحرب وجريمة الإبادة وجريمة ضد الإنسانية، لذلك وطبقا للقواعد القانونية الدولية، يعتبر الاعتداء على غزة جريمة وعدوانا، وما حدث فيها جريمة حرب طبقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعد الولاياتالمتحدةالأمريكية فاعلا أساسيا فيهما، لأنها ارتكبت فعلا من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمتين. وقال التقرير إن "أى متتبع للسياسة الدولية يجد أن أي قرار يصدر بحق العرب، وإن كان غير موضوعي، وبعيدً عن مبادئ «القانون الدولي» ونتيجة للهيمنة الأمريكية على السياسة الدولية وهيئاتها، تثار حوله ضجة عالمية كبيرة، ومتابعة من قبل المنظمات الدولية، وعلى لسان ممثليها، بينما تتحول هذه الضجة إلى صمت مطبق تجاه أي قرار يصدر تجاه إسرائيل، وهي تمارس الإرهاب الأقسى في العالم، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، فيما تتكدس القرارات الدولية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي دون أن تنفذ.. وتابع "لعل القوى الغربية الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، تمنع تنفيذ هذه القرارات..! لا بل إن المفارقة أن الولاياتالمتحدة، التي يفترض أن تمارس دورا يتناسب مع كونها القوة الأولى في العالم، وأن تكون راعيا نزيها لعملية السلام في المنطقة، تتبع الأسلوب الإسرائيلي نفسه في احتلالها العراق، من قتل وتدمير وقصف بالطائرات، واستعمال أقسى أنواع الأسلحة الفتاكة، وبالذريعة ذاتها -وهي مكافحة الإرهاب- في حين تابع العالم يوميا مقتل العشرات، بل مئات الأطفال والنساء والشيوخ في مدن العراق وقراه منذ احتلاله حتى الآن. وطالبت الجمعية بوجوب محاكمة كل من قادة "إسرائيل" لا سيما مَن سمته ب"الإرهابي الصغير بنيامين نتنياهو" وفريق حكومته ومن كان قبلهم، والإدارة الحاكمة في واشنطن وعلى رأسها ممول الإرهاب والجريمة المنظمة "باراك أوباما"، على هاتين الجريمتين، بل على الجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الجمعية عدة طرق للمحاكمة منها: أولاً: المحكمة الجنائية الدولية حيث تقوم إحدى الدول الأعضاء في المحكمة برفع الدعوى ومن ذلك يمكن لفلسطين التقدم، أو عن طريق تقديم المعلومات للمدعى العام حتى يحرك الدعوى الجنائية بنفسه، أم أنه مخصص فقط في محاكمة رؤساء الدول العربية، أو عن طريق مجلس الأمن، وفى حالة حدوث فيتو أمريكي وهذا متوقع يمكن اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلم، الذى يبدأ عمله بعد فشل مجلس الأمن في عمله بسبب الفيتو. ثانيا: تشكيل محكمة دولية عن طريق مجلس الأمن أو محكمة ذات طابع دولي يشترك فيها قضاة من الدولة المعتدى عليها كما هو الحال في محكمة رئيس الحكومة اللبنانية السابق الشيخ رفيق الحريري. ثالثا ويمكن عن طريق الاختصاص العالمي للجرائم الدولية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، وهناك أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم أعطت لمحاكمها الوطنية محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الدولية، واشهر هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير الى ان هذه الآليات يمكن استخدامها ضد كل من "إسرائيل" والولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن لا تتوافر الإرادة الحقيقية لفعل ذلك في من يملكون هذا الحق، وقد أستبعد القانون الدولي من القضية الفلسطينية لتمرير وجود واستمرار كيان الإحتلال على أرض فلسطين، وتقابل أي محاولة لإدخاله مقاومة عنيفة من جانب "إسرائيل" والإدارة الأمريكية ، وما يحدث في طلب عضوية الأممالمتحدة الكاملة ليس منا ببعيد. وطالبت (راصد) بتحرك جدي وسريع من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع لأخذ موقف داعم للشعب الفلسطيني الأعزل وإدانة إسرائيل وراعيتها الإدارة الحاكمة بالولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث لن تنتصر العدالة الدولية إلا بمحاكمة نتنياهو وأوباما وإدارتهم دوليا ك "مجرمي حرب"، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ارتكبت وقد ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. ودعت (راصد) إلى إحالة الملف النووي الإسرائيلي إلى طاولة مجلس الأمن الدولي لأنه لا يجوز أن يكون مثل هذا السلاح المدمر بين أيدي حفنة من الإرهابيين "قادة إسرائيل".