كتاب جديد عن الفساد في البنوك .. وقائع وفضائح بالمستندات

صدر للزميل محمد عادل العجمي نائب بالقسم الاقتصادي بجريدة "الوفد"، كتاب جديد عنوانه "الفساد في البنوك - وقائع موثقة بالمستندات في الجهاز المصرفي".
يتناول الكتاب الذي يقع في 224 صفحة، ملفات الفساد في البنك المركزي المصري، مقسمة علي 11 فصلاً، يقدم الفصل الأول استعراضًا للبنوك المركزية، ودورها في المجتمع، وتاريخ البنك المركزي المصري، الذي بدأ من رحم البنك الأهلي المصري، وأخضع البنوك المصرية للوصايا الدولية خلال عصر نظام مبارك الفاسد.
ويتناول الفصل الثاني، دور محافظ البنك المركزي الحالي (فاروق العقدة)، وتضارب المصالح الفج الذي ظل طوال فترة المحافظ الحالي، ووهم خطط الإصلاح المصرفي، وسيطرته علي الادارات القانونية، بحيث أصبح كل شيء في الجهاز المصرفي خاضعًا لفرد واحد فقط.
ويستعرض الفصل الثالث: كيفية " طبخ" قانون البنوك في نظام مبارك الفاسد، وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وكيف تحول رجال الأعمال إلي ملائكة في عصر العقدة، وكيف تمت إدارة الجهاز المصرفي خلال السنوات الثماني الماضية بمجلس إدارة باطل هو مجلس إدارة البنك المركزي.
ويقدم الفصل الرابع عرضًا مستفيضًا لصندوق تحديث وتطوير البنوك العامة، وهو الصندوق الذي يطلق عليه في البنوك "الصندوق الأسود"، والذي تسبب في خلل كبير في الجهاز المصرفي، في حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك وولده جمال مبارك، علي الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفي.
ويتناول الفصل الخامس العاملين بالبنك المركزي المصري وما تعرضوا له من تهميش لصالح سيناريو التوريث، الذي كان يحلم به جمال مبارك، والذي انهار بعد الثورة المصرية، وكيف ساهم هذا السيناريو في تولي خريجي الزراعة والهندسة والفنادق قيادة البنك المركزي، ومدي الظلم الذي تعرض له موظفو البنك في حركة الترقيات.
بينما يستعرض الفصل السادس الفضائح في البنك المركزي، والتي منها تولي مهندس كهرباء إدارة القطاع المالي، وسيطرة أصدقاء مبارك علي كل شيء في البنك المركزي، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر علي الاحتياطي النقدي دون أن يراقبه أحد، بالإضافة لقصة حازم حسن في البنك المركزي.
ويتناول الفصل السابع "المال السايب" في إدارة النقد وحساب التبرعات، حيث يسرد لتقرير إدارة النقد، وكيف تتم، والحسابات التي كتب عليها " لا يصرف إلا بأمر مبارك"، وسر المشروع القومي لتطوير المدارس، وخسائر البنك المركزي الذي يعمل في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.