بياضي يطالب بخلع عباءة الانتماء السياسي.. و"التيار" يتمنى الخروج من النفق"

على عكس الاعتراضات الواسعة، فقد لقي الإعلان الرئاسي بأسماء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 بين عدد آخر من المفكرين والمثقفين والسياسيين ترحيبا وارتياحا كبيرين، وحظي تشكيل اللجنة بقبول واسع من قطاع من الساسة والخبراء المعنيين بالشأن العام.
وأجمع مراقبون على أن تركيبة اللجنة متوازنة لا تسمح لفصيل أو قوى سياسية بالسيطرة على أعمالها, وأنها تعبر عن أطياف ومكونات وفئات وهوية ونسيج الشعب المصري, وتبشر بإنتاج دستور توافقي يترجم طموحات المصريين، ويليق بثورة 30 يونيو، ويدفع مصر للأمام.
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، وصف الفنان نبيل الحلفاوي تشكيلة الخمسين بأنها مبشرة وتبعث على التفاؤل، وتمنى التوفيق لأعضاء اللجنة.
وبينما تتواتر أنباء عن مشاورات داخل حزب النور السلفي، الممثل بعضوين في اللجنة, قد تفضي إلى انسحاب الحزب من المشاركة في اللجنة وخارطة الطريق, على خلفية تضرره من قلة عدد ممثلي التيار الإسلامي، فإن مصادر سياسية قللت من تأثير هذه الخطورة إذا أقدم عليها "النور"، ولفتت إلى أن الأزهر الشريف حامي الوسطية الإسلامية, مشارك بثلاثة أعضاء, إضافة إلى القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي, ونقباء المهندسين والأطباء, وهم من المنتمين للتيار الإسلامي الإخواني.
ومن جانبها، أعربت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي عن ترحيب "التيار" بتشكيل اللجنة، وكذلك بتشكيل المجالس الأخرى مثل الأعلى للصحافة وحقوق الإنسان، حيث ضمت وجوها ممتازة وشخصيات لها وزنها تتعلق عليها آمال المصريين للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
وأشارت إلى التاريخ المشرف لغالبية الأسماء باللجنة, وهو ما يبشر ب"دستور" يضمن للمصريين الحقوق والحرية والكرامة والديمقراطية.
وأعرب القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو لجنة الخمسين عن تقديره لجهود الرئاسة, لأن اختيار 50 شخصية من بين 94 مليونا هو مجهود شاق وصعب, وعبء ليس بالهين.
وطالب كل عضو باللجنة بخلع عباءته وانتمائه سواء الديني أو الفكري أو السياسي, وتكريس تفكيره وجهده ليخرج بدستور يليق بمكانة مصر عربياً ودوليا, ويذوب فيه المصريون ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع دون تفرقة على أي أسس.
وأكد البياضي أن الدستور يشبه لوحة كبيرة لها إطار, ويظهر فيها الشعب المصري بكامله, وكل مواطن يرى نفسه فيها, فإن حدث غير ذلك يكون هناك تقصير أو خلل من لجنة التعديلات.
وأكد صبحي عسيلة الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صعوبة أن يتم التعبير عن كل طوائف وأفراد الشعب بخمسين فردا فقط، فإذا زاد عدد أعضاء اللجنة كثرت المناقشات وتضاعفت الاختلافات, الأمر الذي تصعب معه السيطرة على الموقف, خاصة من جانب الأعضاء غير المتخصصين في الفقه الدستوري وقواعد كتابة الدساتير، ولذلك يمنح القرار الجمهوري للجنة سلطة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لتعويض الخبرات الغائبة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها على أساس المناصب والصفات؛ حيث تم اختيار نقباء المهن ومسؤولي الاتحادات باستثناء الشخصيات العامة، وهذا قد يؤدى إلى انحياز كثير منهم لمطالب ومكاسب فئوية يسعون إليها, بما قد يضر بالمنتج "الدستور".
واستدرك بأن لجنة الخمسين هذه أفضل من لجنة المئة السابقة بنسبة 80% تقريبا وهذا أمر محمود.