في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق أبواب اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، لجأ أنصار ومؤيدو حزب "الحرية والعدالة" إلى جلب الناخبين من أماكن عملهم وإقامتهم بسيارات استأجروها خصيصا لهذا الغرض. وتركز خط سير السيارات في معظمه على المصالح الحكومية، وذلك لنقل الموظفين من العمل إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بالصناديق. وتميل المؤشرات الأولية نحو ترجيح كفة محمد يوسف قطامش مرشح "الحرية والعدالة" على مقعد الفردي، رغم المزاد الذي أقامه منافسه مرشح "الكتلة المصرية" يوسف حارص ورفع به سعر الصوت إلى 1500 جنيه مع القسم على المصحف! ورصد شهود عيان بعض المنتقبات في سيارات للمرشح سمير حارص وتحملن "بادجات" عليها اسمه وصورته وتطالبن المواطنين بالتصويت لصالحه، علما بأنه مسيحي.
من جانب آخر قضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة قنا، خلال جلستها التى عقدتها اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، برفض دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة محافظة البحر الأحمر (فردي)، وألزمت المدعى بالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء. كان عبد الحق محمد عبد الحق الصغير، قد قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 3813 لسنة 20 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة محافظة البحر الأحمر (فردي)، والتى أجريت الاثنين والثلاثاء 28 و29 نوفمبر الماضي، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، لأنها تضمنت مخالفات جسمية وخروج عن القانون والدستور ووجود رشاوى انتخابية لشراء أصوات الناخبين، وقامت لجان حقوق الإنسان برصد تلك المخالفات وتصويرها بالصوت والصورة، إلى جانب الاستعانة بموظفى البنك الأهلى، وكذلك بعض موظفى المحافظة للقيام بعملية حساب وعد الأصوات ووجود دعاية انتخابية للمرشحين فى ذات اليوم "حسب الدعوى". كما رفضت محكمة القضاء الإداري أيضا الدعوى المقدمة من جمال فريد زهران والتي حملت رقم 3868 لسنة 2 قضائية لرفعها بدون صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات، حيث طالب فيها بمنح قائمة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز "العين" كممثل للكتلة المصرية دائرة شمال قنا وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقنا بعدم منح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز العين.