قضت محكمة القضاء الإداري بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال برفض دعوي وقف إعلان نتيجة المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة محافظة البحر الأحمر "فردي" وألزمت المدعي بالمصروفات وقررت إحالة الدعوي إلي هيئة قضايا الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. كان عبدالحق محمد عبدالحق قد أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم 3813 لسنة 20ق. طالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة المرحلة الأولي يومي 28 و29 نوفمبر الماضي والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه لأنها تضمنت مخالفات جسيمة وخروجا عن القانون والدستور ووجود رشاوي انتخابية لشراء أصوات الناخبين. أشار في الدعوي إلي قيام لجان حقوق الإنسان برصد تلك المخالفات وتصويرها بالصوت والصورة إلي جانب الاستعانة بموظفي البنك الأهلي وكذلك بعض موظفي المحافظة للقيام بعملية رصد الأصوات وكذا وجود دعاية انتخابية للمرشحين في ذات يوم إجراء الانتخابات. كما رفضت محكمة القضاء الإداري أيضا الدعوي المقامة من جمال فريد زهران والتي حملت رقم 3868 لسنة 2ق لرفعها دون صفة وألزمت المدعي بالمصروفات حيث طالب فيها بمنح قائمة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رمز "العين" كممثل للكتلة المصرية دائرة شمال قنا وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقنا بعدم منح الحزب الرمز لقائمة الحزب.