تلقى النائب العام اليوم بلاغًا حمل رقم 10984 من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" تتهم فيه الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل الدكتور حسام حسن بدراوى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة "لوكس سات مصر" باستغلال وضعه الحزبي للاستيلاء على المال العام. وجاء بالبلاغ أنه بموجب عقد تخصيص تم في ابريل 2002 تعاقد المشكو فى حقه بصفته مع "نايل سات" على تخصيص حيز فضائى 6 ميجا بايت على اقمارها، لكنه تقاعس عن سداد المديونية المستحقة فى حقه والبالغة 705 آلاف دولار أمريكى، مما يعد استيلاء على المال العام. وقال البلاغ انه بالرغم من المطالبات الودية والرسمية المتكررة له، فإنه لم يحرك له ساكنا، رافضًا سداد أو جدولة هذه المديونية، مستغلا بذلك موقعه ومنصبه في الحزب الوطنى آنذاك وكذلك عضويته بمجلس الشعب. وطالب البلاغ النائب العام سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل ضد المشكو فى حقه حفاظا على المال العام الذى استولى عليه واضر بمصالح الشركة التى تساهم فيها الهيئات المملوكة للدولة بنسبة اكثر من 90% من راسمالها.