تقدمت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم"10984 " ضد الدكتور حسام حسن بدراوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة لوكس سات مصر حيث إنه بموجب عقد تخصيص مؤرخ فى شهر إبريل سنة 2002تعاقد المشكو فى حقه بصفته مع الشركة الشاكية على تخصيص حيز فضائى 6 ميجا بايت على أقمار الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات وقد تقاعس المشكو فى حقه عن سداد المديونية المستحقة فى حقه البالغ قدرها 705 آلاف دولار أمريكى مما يعد استيلاء على المال العام وقالت الشركة فى بلاغها أنه بالرغم من المطالبات الودية والرسمية المتكررة له إلا أنه لم يحرك ساكنًا رافضًا سداد أو جدولة هذه المديونية مستغلا بذلك موقعه ومنصبه للحزب الوطنى المنحل آنذاك وكذلك عضويته بمجلس الشعب خلال هذه الفترة كما أنه يعمل موظفًاً حيث إنه أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة وفى تلك الفترة تم التعاقد معه بالرغم من أنه موظف عام وذلك لتخصيص حيز فضائى له لبث قناة لوكس سات بموجب العقد المرفق صورته مخالفًا نص الماده 113 من قانون العقوبات وأضاف البلاغ أن محكمة النقض استقرت باضطراد تام على أنه لا يشترط أن يكون الموظف من العاملين بتلك الجهة وإذا قام الموظف بتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام فإنه يعتبر مجرد شريك ولهذا يلتمس مقدم البلاغ من النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل ضد المشكو فى حقه حفاظًا على المال العام الذى استولى عليه وأضر بمصالح الشركة التى تساهم فيها الهيئات المملوكة للدولة بنسبة أكثر من 90% من رأس مالها.