العاملون ب"المصرية للملاحة" يتضررون من تعسف مجلس الإدارة

أكد المهندس حسن غنيم - رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية للملاحة، نائب رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري - أن هناك أساليب "تعسفية" من قبل مجلس إدارة الشركة ضد العاملين واللجنة النقابية تتمثل فى مماطلة رئيس مجلس الإدارة في تثبيت العاملين الذين تجاوزوا مدة ال3 أعوام مما ألحق بهم ضرراً بالغاً.
وكذلك عدم قيام الشركة الوطنية للملاحة البحرية بتمويل استثمارات "المصرية للملاحة" تنفيذاً لوعود سبقت عملية النقل وهذا ما رفضته "الوطنية للملاحة" بعد تنفيذ عملية النقل، وعدم الاستجابة لأي مطالب أومقترحات تم عرضها من الشركة بدخول مستثمرين لتمويل استثمارات جديدة حتي لا تتجمد الشركة.
وكشف غنيم أن "الوطنية للملاحة" دخلت محل"المصرية للملاحة" في نشاط نقل البترول الساحلي في منطقة السويس وعدم التجاوب مع "المصرية للملاحة" في اي اتصالات لاستعادة هذا التشغيل الذي جعل الشركة تفقد إيرادات سنوية تفوق 10ملايين جنيه وفق الأسعار السائدة في عام 2005 بعد اجبار رئيس مجلس الإدارة السابق بالتنازل عن خط البترول بين المصرية للملاحة والهيئة العامة للبترول.
وأوضح أن عدم استجابة الوطنية للملاحة لأي من مطالبات الشركة ومنها رفض تقديم الضمانات التي كانت تقدم لمصلحة الجمارك لضمان مخزن المنطقة الحرة للشركة وتحمل الشركة عبء إصدار خطابات الضمان البنكية وتجميد جزء من السيولة لمقابلة إصدار ضمانة البنك.
وبين غنيم أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري رفضت تملك اتحاد العاملين المساهمين بالمصرية أي نسبة من الأسهم ولو حتي نسبة رمزية أسوة بما اتبع مع باقي شركات النقل البحري التي تم تحويلها طبقاً للقانون 159لسنة1981 .
كما رفض اللواء محمد إبراهيم يوسف - رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري - إجراء أي مقابلة مع اللجنة النقابية للشركة أوعقد اجتماعات أكثر من مرة بلا أسباب مما ينطوي على إهانة للجنة النقابية.