أكد المستشار عبد المعز ابراهيم عبد المعز رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الانتخابات المصرية هى 52% وليس 62% كما اعلن من قبل، مشيرا إلي ان اللجنة العليا قررت استمرار التصويت في اللجان المطعون عليها مع ايقاف إعلان النتيجة. وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الهيئة العامة للاستعلامات ان اللجنة عرض عليها أحكام بإلغاء الانتخابات صادرة من القضاء الادارى على سبيل المثال الدائرة الثانية مركز شرطة ديروط بمحافظ اسيوط والدائرة الثانية مركز شرطة الفتح باسيوط وعن الدائرة الاولى مركز قسم شرطة الساحل ودائرة محرم بك الاسكندرية، وانه تم عرض هذه الأحكام على اللجنة ورات اللجنة انه طبقا للاعلان الدستورى فان محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص فى البت فى صحة وعدم صحة عضوية المرشح بمجلس الشعب او بمجلس الشورى وانطلاقا من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على انه فى حال بدء عملية الاقتراع فتستمر على أن يوقف اعلان النتيجة حتى الفصل فى النزاع على العضوية. وأكد إبراهيم ان اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف اعلان النتيجة فقط على ان تستمر عملية التصويت والفرز، وأوضح ان اللجنة العليا لا تمتنع عن تنفيذ حكم قضائى وليس من مصلحتها وقف تنفيذ اى حكم، مؤكدا ان اللجنة تعمل على الحياد دائما لانها تتكون من قضاة. وأوضح ان عشية جولة الاعادة للمرحلة الاولى لاول انتخابات برلمانية مصرية قامت مجموعة من الاشخاص بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس اللجنة 793 و794 ومقرها مدرسة ابوبكر الصديق دائرة السلام وقاموا بسرقة أوراق انتخابات الاعادة وكان بجوارها حقيبة بها أموال وأشياء نفيسة لم تتم سرقتها وتم تحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة وتم اعداد اوراق بديلة وان عملية التصويت استمرت هناك. وقال المستشار عبد المعز انه التقى السفيرة الامريكيةبالقاهرة بحكم انه كان رئيس محكمة استئناف القاهرة وأنها ابلغته رضا الادارة الامريكية والبيت الابيض عن العملية الانتخابية وان الرئيس السابق جيمى كارتر سيحضر الجولة الثالثة للعملية الانتخابية وانه ابلغها ترحيبه بذلك وانه عرضت عليه مساعدات فى العملية الانتخابية ولكنه ابلغها انه لن يقبل اى مساعدات الا عن طريق الحكومة المصرية.