حذر خبراء ومختصون من أن استمرار ونجاح حملات مقاطعة منتجات مصانع وشركات الإخوان، خطر على الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن تضاربت الآراء والمعلومات حول حجم تلك الاستثمارات. ففي الوقت الذي ذكر فيه الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن حجم الاستثمارات المملوك لرجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان تقدر بنحو 5- مليار جنيه، وهي بذلك لا تمثل أكثر من 10 % من النشاط الاقتصادي في مصر رغم تنوعها، وأنها تتركز في التوكيلات التجارية، وإنشاء مدارس، وسوبر ماركت، وبعض محال الملابس الجاهزة، فقد حذر من أن حملات المقاطعة ستؤدي للإضرار بحوالي مليون عامل، الأمر الذى يؤدى الى التأثير على حجم البطالة في مصر.
من جانبه قدر ثروت الخرباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، حجم استثمارات الإخوان داخل مصر بنحو 30 مليار جنيه، معظمها نتاج استثمار عبر سنوات طويلة.
كان الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد تعهد منذ أيام بأنه سيحرص على حماية استثمارات الإخوان في الفترة الحالية مثلما فعل مع استثمارات من وُصفوا ب ''فلول نظام مبارك'' ، طالما ثبت التزامها قانونيا ورغبتها في إفادة الاقتصاد المصري. وعرض - خلال لقائه بإحدى الفضائيات - ترتيب المستثمرين الأساسيين في مصر والتي تبدأ بالسعودية تليها الإمارات والكويت وليبيا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر هي رقم 17 والتركية رقم 20. وقال إن العالم في احتياج كبير إلى الاستثمار في قناة السويس لما فيها من فرص للنجاح، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تطويره وزيادة فرصه، لكن بطريقة تختلف عن رؤية الإخوان، حيث سيتم التأكيد على السيادة الوطنية وتغيير مصطلح ''إقليم القناة'' ل ''محور القناة''، وأن تكون كافة الاستثمارات مصرية. وأضاف صالح، أن هناك اتجاها للاكتتاب العام في مشروع تطوير محور قناة السويس.