بالتنسيق مع القوات المسلحة...خطة أمنية لتأمين الانتخابات غدًا

وضعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة الترتيبات النهائية لخطة تأمين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى غدًا وبعد غدٍ في 9 محافظات، وهي القاهرة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، ودمياط، والفيوم.
عقد اللواء منصور عيسوي -وزير الداخلية- اجتماعًا موسعًا مع كبار مساعديه من أجل مراجعة خطة التأمين؛ حيث استعرض مع اللواءين سامي سيدهم "مساعد أول الوزير للأمن"، واللواء أحمد جمال الدين "مساعد الوزير لقطاع الأمن العام"، واللواء رفعت قمصان "مساعد الوزير للشؤون الإدارية" الخطط النهائية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية، بالتنسيق مع مديري أمن ومديري مباحث المحافظات التسع.
و أشاد وزير الداخلية خلال الاجتماع بالنجاح الذي حققته قوات الشرطة في تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات، و هو النجاح الذي أشاد به كل من تابع مجريات العملية الانتخابية، و اتضح من خلال ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات، بمعدل لم تشهده مصر من قبل، وذلك بعد أن تأكد المواطن من سلامته خلال إدلائه بصوته؛ من خلال الإجراءات الأمنية العديدة التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، و كذلك تأكده من اقتصار دور الداخلية على تأمين اللجان من الخارج فقط دون المشاركة في فاعلياتها.
ومن جهته، قال اللواء سامي سيدهم "مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن والأمن الاجتماعي" إن الخطة الأمنية تعتمد على تأمين العملية الانتخابية من جميع أطرافها، والوقوف على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية، وسيشارك فيها ضباط من البحث الجنائي، و أخرون نظاميون، ومجموعات قتالية، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة.
و أضاف اللواء سيدهم أن الخطة تعتمد على تضافر جهود جميع القطاعات الشرطية، على أن يكون التأمين من خارج اللجان دون التدخل في فعاليات العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، بما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، و في إطار من الديمقراطية والمساواة والالتزام بالدستور والقانون.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستبذل أقصى طاقاتها خلال الانتخابات، دون التأثير على الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، و التي سيتم تأمينها بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والمحافظات الأخرى، مؤكدًا أن الاستعانة بالقوات الاحتياطية ستأتي للتأمين؛ دون التأثير على الخدمات الأخرى.