أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن مخالفات الأحزاب بالدعاية أمام اللجان تعتبر جريمة جنائية تحقق فيها النيابة العامة وتنظرها المحاكم المختصة.أضاف: إن الإقبال الشديد من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية يدل على ثقة الشعب فى القضاء المصرى. وقال إبراهيم إن العملية الانتخابية تجرى على أكمل وجه فى ثانى أيام المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن معظم الشكاوى التى وردت اليوم بسبب تأخر فتح بعض اللجان وطالبوا بمد عدد ساعات التصويت. ونوه بأن السفارات أرسلت حقائب دبلوماسية تنطوى على نتائج الفرز، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها الخاصة بأصوات الناخبين فى الخارج مع النتيجة النهائية للانتخابات. وجه المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة- الشكر إلى القيادة العسكرية للجيش وإلى أفراد الشرطة لقيامهم بمهام تأمين الانتخابات على أكمل وجه. وقال إبراهيم -فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بالهيئة العامة للاستعلامات- "إن رؤساء اللجان الانتخابية لم يبلغوا بعد فتح اللجان اليوم عن وجود أى عبث بأى حرز من الأحراز التى تركت أمس باللجان، سواء فى الشبابيك أو النوافذ أو الصناديق". وأشار رئيس اللجنة العليا إلى وقوع بعض السلبيات خلال العملية الانتخابية التى تجرى اليوم فى بعض اللجان، ومنها مدرسة عنتر بن شداد باسطبل عنتر، حيث وقعت مشادات بين الناخبين داخل اللجنة، ما أدى إلى إصابة القاضى بجرح بسيط فى أنفه، كما حدث تأخير فى فتح مدرسة بلال بالشرابية التى تضم 6 لجان، وعين شمس، والتبين، والمطرية وحلوان والمعصرة. وأكد إبراهيم، أن عمليات فرز الصناديق ستتم فى أماكن اللجان العامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان غدًا عن نتائج المرشحين للمقاعد الفردية، إضافة إلى إعلان عدد الأصوات التى حصلت عليها القوائم الانتخابية دون الإعلان عن أسماء الفائزين منها، نظرًا لأن القوائم لا يمكن الإعلان عنها إلا بعد انتهاء المراحل الانتخابية الثلاث. وأضاف إبراهيم، أن عملية التصويت للناخبين ستستمر داخل اللجان الانتخابية حتى آخر ناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته. وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تقييمه للعملية الانتخابية، بالرغم من ما شابها من بعض السلبيات البسيطة، مؤكدًا أن الشعب المصرى كان فى هذه الانتخابات هو سيد الموقف، وكان أسبق من اللجنة الانتخابية، ومن الحكومة فى تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة وبكثافة على تلك الانتخابات، وكان الشعب المصرى فيها هو صاحب الموقف وصاحب القرار بعيدًا عن فئة هنا أو فئة هناك. ونفى إبراهيم وجود أية انتهاكات خلال إجراء العملية الانتخابية، داعيًا إلى تحديد ما هى "الانتهاكات"، إلا أنه قال إنه لو حدثت انتهاكات ما فإنها تعد جرائم يحاكم عليها قانون العقوبات. وبشأن الأوراق التى دخلت صناديق الاقتراع ولم تكن مختومة بختم اللجنة، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، "إن الأوراق التى لم تختم بختم القاضى أو توقيعه لن يعتد بها وسيتم استبعادها، لافتًا إلى أن القاضى المتواجد فى اللجنة هو نفسه الذى يقوم بعملية الفرز. وعن البلاغات التى قدمت ضد حزب الحرية والعدالة بشأن وقوع بعض التجاوزات منه خلال العملية الانتخابية، قال "إن كل البلاغات التي وصلتنا كانت تتضمن جرائم ومعاقب عليها طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، لأنها تعد جهة التحقيق". ومن جانبه، وصف السفير إسماعيل خيرت -رئيس الهيئة العامة للاستعلامات- جميع ردود الأفعال الدولية والإعلام الغربى بشأن الانتخابات المصرية، بأنها كانت إيجابية للغاية، وجاءت معبرة عما يجرى فى مصر، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض والمتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية رحبا بما يجرى لعدم وجود ما يشوب العملية الانتخابية من أية شائبة، وضرورة أن يكون البرلمان المقبل مستندًا إلى حقوق الإنسان. وأضاف خيرت، أن منظمة العفو الدولية أصدرت ولأول مرة بيانًا إيجابيًا تجاه مصر، نظرًا لما شاهدته من إقبال كبير من المصريين على الانتخابات والأجواء الأمنية الهادئة، كما أوردت الصحف الأمريكية والغربية العديد من التقارير الجيدة.