تناول الكاتب مارك لينش في مقالة بمجلة فورين بوليسي تدفق الحشود الضخمة من المصريين إلى ميدان التحرير اليوم، احتجاجًا على حملة العنف الضخمة ضد المتظاهرين وتساءل: أي نهاية تنتظر هذه المعركة؟. وقال إنه مع وجود أعداد هائلة في ميدان التحرير، من الصعب أن نرى كيف سينتهي الأمر دون تغييرات سياسية رئيسية، فمن المؤكد أن العنف الممارس من جانب النظام ضد المحتجين ستكون له نتائج عكسية سيئة، في حين أن تنازلات رمزية من قبل المجلس العسكري لن ترضي الجماهير المعبئة. كما أن تبعات عدم الكفاءة في المجلس أصبحت الآن من المستحيل تجاهلها أو تجاوزها. وحتى الانتخابات البرلمانية التي كان ينظر إليها -حتى الأسبوع الماضي- على أنها الطريق الوحيد لعملية التحول الديمقراطي فيبدو أن الأحداث قد تجاوزتها. وأشار الكاتب إلى أن المعركة من أجل التحرير يمكن أن تذهب في اتجاهين، فإذا ظلت المعركة قاصرة على دائرة الناشطين فقط وفشلت في اجتذاب أعداد كبيرة من المصريين العاديين في تقديم الدعم، فإنها ستكون عندئذ تكرارًا لمعارك تموز الماضي، ومن المرجح أن يفوز فيها المجلس العسكري. كما أن المعركة يمكن أن تكون مجرد لحظة ثورية ثانية إذا انضم إليها مئات الآلاف بدلاً من عشرات الآلاف، وهناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنهم لن يفعلوا ذلك، فلمدة أربعة أشهر بعد انتهاء اعتصام يوليو الماضي فإن نداءات الناشطين للاحتجاج لقيت استجابة من أعداد قليلة، وكان هناك عداء شعبي واسع للاحتجاجات. وقال الكاتب :"لقد كانت المسيرة التي قادها الإخوان المسلمين الجمعة الماضية أول مظاهرة كبرى حقًا منذ يوليو الماضي، لكننا نرى اليوم أن المواطنين العاديين ينضمون إلى مظاهرة ميدان التحرير بشكل جماعي. لقد عدنا إلى الطريق الثوري". وأوضح الكاتب أن الوضع الجديد يدعو الجميع لإعادة النظر في المواقف. وعلى الرغم من أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها هو السبيل الوحيد للبدء في بناء مؤسسات قوية مع الشرعية الديمقراطية لمساءلة ومحاسبة المجلس العسكري، إلا أنه أصبح من المستحيل هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك في وسط القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، كما علق العديد من القوى السياسية حملاتها الانتخابية. وقال الكاتب إن تأجيل الانتخابات سيكون له معنى فقط إذا كان بالإمكان إجبار المجلس العسكري على الموافقة على نقل السلطة إلى حكومة مدنية، مع التزامات واضحة ليشرف على التحرك السريع نحو الانتخابات. الحشود في التحرير تريد أن ترى تغييرًا جوهريًا، والآن توجد فرصة للحصول عليه. هذا لا يعني تعيين حكومة جديدة مع تفويض مبهم من أجل التغيير، وهو ما يعني ببساطة توفير غطاء للمجلس العسكري للاستمرار في الحكم. وأشار الكاتب إلى أن ما تحتاج إليه مصر حقًا هو تشكيل فوري لحكومة مدنية تتمتع بسلطة حقيقية، مع انسحاب المجلس العسكري من الحكم، ومع التزامات قوية بإجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف العام المقبل. وهذه الحكومة الانتقالية يجب أن تضمن تمثيلاً كبيرًا لجميع الاتجاهات.