لجنة تقصى الحقائق تؤكد وجود انتهاكات وتعذيب لمحتجين بالبحرين

تعهد عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بضمان احترام حقوق الإنسان فى المستقبل، فى أعقاب تقرير مستقل حول الانتهاكات التى ارتكبتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات التى تمر بها البلاد فى وقت سابق من هذا العام.
وقال فى خطاب وجهه الأربعاء، إن بلاده عازمة على إجراء "إصلاحات فى قوانينها لحماية حرية التعبير واتباع المبادئ الدولية لضمان حقوق الإنسان ومنع التعذيب.
وكانت لجنة مستقلة شكلها الملك، أوصت فى تقرير صدر الأربعاء، بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق فى الشكاوى من عمليات القتل والتعذيب خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية فى وقت سابق من هذا العام، ودعت إلى محاسبة المتورطين فى الانتهاكات، مهما علا موقعهم فى الجيش أو الحكومة.
وقال تقرير اللجنة، إنها وجدت "أن قوات الأمن المتورطة فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين فى البحرين فى فبراير، ومارس، لم تحاسب ولم تقدم إلى أى جهة تحقيق.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" والتعذيب ضد أشخاص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وقال إن تحقيقاً مستقلاً أظهر سوء معاملة المعتقلين شمل الضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء".
وحول ردة فعل الحكومة على التقرير، قال العاهل البحرينى، "إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التى مر بها وطننا العزيز، بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابى".
وأضاف، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إننا لا نريد أن يتكرر أبداً.. أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب، ولا نريد أن يتكرر أبداً.. أن نسمع أن القوى العاملة الأجنبية التى تسهم بكل إخلاص فى بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للإرهاب من قبل عصابات عنصرية".
ومضى قائلاً: "يتوجب علينا إصلاح قوانيننا لتتماشى مع المعايير الدولية، تلك التى تلتزم بها مملكة البحرين حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وحتى قبل استلامنا لتقريركم، فقد بادرنا بتقديم مقترحات لتعديل قوانيننا لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير، وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانيننا الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الملك، "إننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء، فإنه يؤسفنا ويؤلمنا معرفة أن ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد فى تقريركم، مؤكدين بأننا لن نضع أى عذر يقوم على خصوصية وطنية تستثنينا عن الغير".