تباين موقف الأقباط من خطاب المشير

تباينت الآراء الحقوقية والقبطية حول بيان المشير حسين طنطاوى - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذى عرض خلاله ما توصلت إليه القوى السياسية بشأن عقد الانتخابات البرلمانية فى توقيتها، وتحديد موعد تسليم السلطة للمدنيين فى يونيو 2012، والاحتكام للاستفتاء الشعبي فى حالة رفض الثوار هذه القرارات.
أكد الدكتور سمير مرقس - عضو المجلس القومى لحقوق الانسان - أن تفاقم العنف فى المجتمع فى غاية الخطورة، وأن ما يحدث فى التحريرغاية فى السوء، خاصة أن انفلات الأمور إلى ما هى عليه نتيجة فض اعتصام سلمى بالقوة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع بصورة لم يتوقعها أحد.
وأكد مرقس أن تسليم السلطة إلى مجلس مدنى وحكومة إنقاذ وطنى كانت السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مع محاسبة المتورطين فى استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، والتعرف على أسباب انفلات الأمور بهذه الدرجة.
وعبر عن عدم تفاؤله بما يحدث الآن، خاصة أنه سبق أن حذر من الموجة الثانية للثورة منذ فبراير الماضي، وكان من الضرورى أن تحدث هذه الموجة، لاستكمال ملفات لم تحسم بعد، ولكنه على المدى البعيد هناك تفاؤل بتغير الأوضاع للأفضل.
من جانبه حذر القس رفعت فكرى - راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا - من استمرار التوتر فى ميدان التحرير وتصاعد الأمور دون حسم، واعتبر مطلب الثوار برحيل المجلس العسكري فورا وتشكيل مجلس رئاسي مدنى أمرا صعب المنال، نظرا لأن المؤسسة العسكرية تدير البلاد منذ عام 1952 وليس من السهل أن تتخلى فجأة عن السلطة.
وأوضح أن الاحتكام للاستفتاء الشعبي إذا اقتضت الضرورة كحكم بين ثوار التحرير وبين بقاء المجلس العسكري فى الحكم، خاصة أن الشعب وحده يقرر مستقبله وعلى الكل احترام الإرادة الشعبية فى اختيار المصير.
واعتبر فكرى ان الحل الآمن للخروج من الأزمة هو البدء فى وضع دستور جديد للبلاد، ثم انتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية، بينما ما يحدث فى الوقت الراهن إهدار للوقت ومزيد من الشقاق بين الصفوف الوطنية.
أما القس فيلوباتير جميل - راعى كنيسة العذراء بفيصل - اعتبر بيان المشير طنطاوى لا يتناسب مع مطالب الثوار، وانه كان من الضرورى أن يتم تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ وطنى حتى يعرف الشارع أن الدولة لن تقع وإنما سيتسلمها وطنيون يعرفون كيفية ادارة المرحلة الانتقالية، بدلا من احساس المجتمع بأن رحيل العسكري معناه الفوضى.
وأكد فيلوباتير أن اسناد ملف تحقيقات ماسبيرو إلى النيابة العامة بدلا من النيابة العسكرية أمر غاية فى الأهمية ولو انه متأخر كثيرا، لأنه مطلب الجميع لضمان نزاهة التحقيقات.
وفى هذا الاطار عبر صفوت جرجس - الناشط الحقوقى والقبطى - عن خيبة أمله من بيان المجلس العسكري وخطاب المشير طنطاوى، لأنه جاء متأخرا ولا يلبي مطالب الجماهير والثوار، وأن هذا التأخر يعيد إلى الأذهان تعامل النظام السابق ببطء مع مطالب الثوار، مؤكدا ضرورة تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدنى وحكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات كاملة يشكلها المجلس الرئاسي كخطوة أخيرة نحو ضمان انتقال سلمى للسلطة، محذرا من تفاقم الأوضاع وانتهاء شعار "سلمية سلمية."
وحذر جرجس من تفاقم العنف فى المجتمع نتيجة التعامل البطيء مع الأحداث الراهنة وهو الأمر الذى ينذر بحدوث انفلات أمنى وانتشار للبلطجة وإفشال الانتخابات، ودخول المجتمع فى نفق الحرب الأهلية، وعلى المجلس العسكري أن يكون جديراً بالمسؤولية ويسارع بالانسحاب والحفاظ على صورته فى الشارع المصري.