وزير الاتصالات: إطلاق أول مشروع قومي للإنترنت بمصر الشهر الجاري

قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إطلاق أول مشروع قومي للإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقيمة تقديرية تصل إلى 250 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأضاف - في تصريحات له، اليوم الاثنين، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية - أن الفترة القادمة سوف تشهد تقديم عدد من الخدمات الجديدة التي يستفيد منها المواطن المصري البسيط في القرى والنجوع والأماكن المهمشة، وذلك من خلال جدول زمني سيتم الإعلان عنه الشهر القادم.

وأشار إلى أن تلك التطبيقات والبرامج والخدمات الجديدة سوف تشمل كافة المجالات الخدمية مثل : فواتير المياه والكهرباء ورخص السيارات والقيادة وشهادات الميلاد وشهادات الوفيات وخدمات التأمين الصحي، وميكنة كشوف الناخبين والوفيات والمواليد، وذلك من خلال تفعيل بوابة الخدمات الحكومية.

وقام المهندس حلمي اليوم - خلال زيارته للإسكندرية التي بدأها أمس - بزيارة تفقدية لمقر معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالإسكندرية، واستمع لشرح تفصيلي عن أنشطته العلمية وانعكاساتها على المجتمع وتطبيقاتها في العديد من التخصصات، كذلك

التقى برابطة شركات تكنولوجيا المعلومات، وتفقد أعمال لجنة اختبارات استقبال الدفعة 34 من برنامج التدريب الاحترافي الذي يقدمه المعهد.

كما شهد وزير الاتصالات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وكلية الطب بجامعة الإسكندرية، لإنشاء قسم المعلوماتية الحيوية الطبية بالكلية، والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري لهذه التخصصات، مما يدعم عمليات البحث العلمي، والرعاية الصحية على جميع مستوياتها.

وتتضمن بنود البروتوكول تدريب العاملين بكلية طب الإسكندرية على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم أهداف الكلية، واعتماد برامج معهد تكنولوجيا المعلومات في مجال المعلوماتية الحيوية الطبية طبقا للائحة الداخلية للقسم الجديد، وذلك كجزء من درجة الماجستير الممنوحة من كلية طب الإسكندرية.

كما يشمل البروتوكول تقديم الاستشارات التقنية والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب دعم التعليم والتطبيقات العلمية في مجال المعلوماتية الحيوية الطبية.

وقام الوزير، يرافقه اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، بزيارة الغرفة التجارية والتي تضمنت حضور التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ الأولى بين المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وتهدف إلى اعتماد وتشغيل عدد 27 مركز تعلم إلكتروني بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المصرية المختلفة، تحت مسمي "أكاديميات التجار للتكنولوجيا".

وتقوم هذه المراكز بتأهيل وتدريب أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات والعاملين بها وأسرهم والمجتمع المدني علي كافة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، والتي تستخدم تكنولوجيا التعلم الإلكتروني.

ووقع الاتفاقية الأستاذ ياسر كاظم مدير المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، والمهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.

أما الاتفاقية الثانية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسكندرية فتخص التطوير والتنمية التكنولوجية لمحافظة الإسكندرية، وتأتى هذه الاتفاقية بهدف تقديم الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لأبناء المناطق المهمشة بهدف تعزيز عمليات التنمية فيها وتمكين أبنائها من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مجالات محو أمية القراءة والكتابة وتحسين خدمات التعليم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات الجماهيرية، والتدريب بغرض التشغيل، وبناء قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من تطوير مشروعاتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى دعم مبادرة الزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجهات الحكومية، من خلال تقديم التدريب اللازم للموظفين الحكوميين حسب طبيعة عمل كلا منهم.

كما قام وزير الاتصالات بافتتاح مشروع وحدة نظم معلومات جغرافية بالغرفة التجارية بالإسكندرية (الخريطة الإلكترونية) الذي نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الغرفة وفقا للبروتوكول الموقع بينهما في هذا الشأن، وتأتى بهدف مساعدة المستثمرين والجمهور على تحديد نوعية الاستثمار المناسب للاستثمار التجاري وفقا للموقع.

وجاء المشروع ليحقق من خلاله العديد من الأهداف، على رأسها تنمية وتطوير استخدامات التجارة الإلكترونية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتفعيل التعاون بين الغرفة ونظرائها على المستوى العربي والأجنبي.

كذلك يهدف المشروع لتوفير بيانات مدققه ومحدثة عن النشاط الاقتصادي في نطاق أعمال الغرفة، وتنمية العلاقة بين التاجر والغرفة فيما يعرف بتفعيل مفهوم (بيت التاجر)، وعمل بوابة جغرافية للتجار بمحافظة الإسكندرية لاستعراض كافة البيانات والتقارير الخاصة، وتنمية الموارد البشرية للعاملين بها.

كما يعمل مشروع الخريطة الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة للتخطيط العلمي، والتي من خلالها ستتمكن الغرفة من حصر أحجام التجارة العشوائية بعد رفع بيانات المنشآت التجارية على الخريطة الإلكترونية والتعرف على توزيع الأنشطة التجارية المختلفة.

وسيواكب ذلك عمليات التحديث والتطوير لقواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة تجارية وذلك خلال الفترة اللاحقة وربطها بالاتحاد العام للغرف التجارية تمهيدا لعمل الخريطة الجغرافية الإلكترونية لنشاط التجاري على مستوى الجمهورية.