أكد الفريق سامى عنان -رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى- أن القوات المسلحة مصرة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها يوم 28 نوفمبر الجاري، ووضع العديد من الاجراءات والتدابير الخاصة بتأمين أدق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التي ستتولى وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة. جاء ذلك خلال لقاء عنان مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة، لبحث الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات والتي اسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق أهداف ثورة 25 يناير، ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة فى موعد غايته الأول من يوليو2012، ووقف جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا، والإفراج عن المقبوض عليهم وعلاج مصابي الأحداث الاخيرة على نفقة الدولة. ودعا المجلس كافة القوى السياسية والوطنية إلى التكاتف لمواجهة الظروف الحالية التي تواجهها مصر للنيل من استقرارها في هذا التوقيت، واعلاء النظرة الوطنية على المصالح الخاصة للحفاظ على كيان الدولة وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم. وأشار عنان إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع مع أي من القوى السياسية أو الوطنية، ولا يسعى الى البقاء في السلطة او المراوغة لتمديد هذه المدة، وانه على استعداد لترك السلطة في اي توقيت تتوافق عليه القوى الشعبية والوطنية اذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الأزمة الحالية.