القضاء يحكم بصحة عقد "مدينتي" وصاحب دعوى البطلان: عرضوا عليّ 250 مليون جنيه للتنازل

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى قبل قليل بصحة العقد الجديد المبرم بين الحكومة وشركة طلعت مصطفى بخصوص أرض مدينتى. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للتقيم بإعادة تقييم الأرض التى لم يتم حجزها من قبل المواطنين .
صاحب دعوى بطلان العقد المهندس حمدى الفخرانى متظاهري ميدان التحرير لحضور جلسة اليوم التى تشهد النطق بالحكم في قضية إبطال وسحب أرض مشروع "مدينتي" التابعة لشركات طلعت مصطفي، وإعادتها للدولة مرة أخرى.
وقال الفخرانى -الذي حرص علي الوجود صباحًا في الميدان- فى تصريح ل "المشهد" أن الشعب المصرى سيخسر القضية نظرًا لعدم اهتمام المواطنين بالقضية مشيرًا إلى أنه تعرض لإغراءات وضغوط كثيرة، وعرض عليه 250 مليون جنيه للتنازل عنها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها خلصت إلى أن العقد الذي تم إبرامه في 8 نوفمبر2010 -بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للتطوير- يعد من الناحية القانونية عقدًا صحيحًا، و أكدت على أنه لا يوجد وجه للنعي على هذا العقد بالبطلان، مشيرةً إلى ضرورة حماية مصالح المواطنين الحاجزين في المشروع، والمساهمين فيه بالبورصة.
و أشارت الحيثيات أيضًا إلى أن المحكمة ألزمت اللجنة العليا للتقييم -التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية- بإعادة تقييم المساحات التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها، آخذة في الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد، و وجوب إعادة التقييم للوصول إلى سعر عادل، لا يؤدي إلى خسارة أحد طرفي العقد.
وفي سياق متصل قررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني -والمتعلقة ببطلان بيع 29 مليون مترًا بمدينة البحر الأحمر بمنطقة شرم العزب لشركة الديار القطرية المملوكة لرجل الأعمال القطري أيمن المراكبي- إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.