العفو الدولية: "العسكري" يواصل الانتهاكات التي كانت في عهد مبارك

اتهمت منظمة العفو الدولية "المجلس العسكري" في مصر باستخدام اساليب وحشية تفوق احيانا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك قائلة ان امال المحتجين جرى "سحقها".
وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن في تقرير اليوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر -الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد انتفاضة شعبية اطاحت بمبارك في فبراير شباط- قدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الانسان.
واضافت ان حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة -بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير بوسط القاهرة على مدى الايام القليلة الماضية- أدت الي وفيات واصابات كثيرة.
واشار تقرير المنظمة الي محاكمة الوف من المدنيين امام محاكم عسكرية والي تمديد قانون الطواريء. وقالت ان التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال وان هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الامن باستخدام "بلطجية" مسلحين لمهاجمة المحتجين.
وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعفو الدولية "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه."
"اولئك الذين يتحدون او ينتقدون المجلس العسكري -مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين- يجري قمعهم في محاولة لاسكات اصواتهم... الرد الشديد و العنف على المحتجين في الايام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك."
وقالت العفو الدولية انه حتى اغسطس اعترف المجلس العسكري بان حوالي 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وان 13 منهم على الاقل صدرت عليهم احكام بالاعدام. واضافت ان تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل جسيم".
واضاف التقرير ان التهم التي وجهت الي المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"اتلاف ممتلكات" و"اهانة الجيش" وان اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها الي حد كبير فيما يبدو.
وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي "المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات."
واضافت ان صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية استدعوا لاستجوابهم امام ممثلي ادعاء عسكريين في محاولة لاخماد التغطية الصحفية السلبية. واضافت قائلة "لا يمكن للمجلس العسكري المصري ان يواصل استخدام الامن كذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناه في عهد الرئيس مبارك ."
"اذا اريد ان يكون هناك انتقال فعال الي مصر الجديدة التي يطالب بها المحتجون فانه يتعين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يخفف قبضته على حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والتظاهر وان يرفع حالة الطواريء وان يتوقف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية