رئيس "القابضة ":"سياسة الكهرباء ثابتة قبل وبعد ثورة 25 يناير"

نفى المهندس محمود بلبع -رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر- تغيير موقف الشركة بشأن توفير الكهرباء للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل وبعد الثورة، مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة مستمرة في تنفيذ مهامها على أسس موضوعية،فنية واقتصادية،وطبقًا للقواعد المعلنة من المجلس الأعلى للطاقة،موضحًا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسئولة عن إصدار التراخيص، والتي تنص على التزام الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة،وتعهدها بإقامة محطات كهرباء على نفقتها.
وأضاف بلبع أنه نظرًا لتعثر بعض الشركات في إنشاء محطات توليد الكهرباء؛فقد طلب دراسة إعفائها من ذلك،وقد تم الرد في حينه بأن قطاع الكهرباء يدعم قطاع الصناعة لتحقيق التنمية بتزويد تلك الشركات بالطاقة الكهربائية طبقًا للقواعد المعلنة.
وقال بلبع إنه بناءً على ذلك فقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة تلك الشركات بأنه يمكن لوزارة الكهرباء والطاقة دراسة إمكانية توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الحاصلة على رخصة إقامة لمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة،بدون الإخلال بشرط التأهيل الأساسي بتحصيل القيمة المعادلة لإنشاء محطة التوليد اللازمة لكل مشروع،طبقًا لقرار المجلس الأعلى للطاقة في ذلك الشأن،وهو ما يؤكد ثبات موقف قطاع الكهرباء في هذا الموضوع قبل وبعد الثورة، سواء من خلال أن تقوم تلك الشركات بإنشاء محطات توليد كهرباء بنفسها،أو من خلال دفع القيمة المعادلة لتلك المحطة لوزارة الكهرباء والطاقة التي تقوم بالإنشاء،لافتًا إلى أنه قد صدر حكم من القضاء بسحب الرخص الممنوحة لعدد من الشركات؛لتعثرها في تسديد قيمة الرخص الممنوحة لها.