39 منظمة حقوقية تطالب بمنح حرية تكوين التحالفات الدولية

طالبت 39 منظمة حقوقية وتنموية في مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية قدمته لرئاسة مجلس الوزراء، باستقلالية منظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، مع حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية. وفي الوقت ذاته يؤكد مشروع القانون على شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل. وبمقتضى القانون المقترح يصير تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسؤولة، هذا المشروع هو واحد من العديد من المقترحات التي تم تقديمها منذ عام 1985، وقد تم طرحه من قبل في 2009 -في عهد مبارك-، بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يلتفت إليه من قبل أحد في ذاك الوقت.
قررت المنظمات الموقعة إعادة طرحه بعد انضمام عدد أكبر من المنظمات، ونظرًا لاستمرار نفس سياسة نظام مبارك تجاه منظمات المجتمع المدني، وخاصة تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها، بالإضافة إلى شن حملة إعلامية تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص.
طرحت المنظمات هذا القانون كبديل ديمقراطي للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت المنظمات أنها راعت عند صياغة هذا القانون أن يكون متسقًا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، وخاصة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، حيث كانت إحدى التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة للحكومة المصرية "الموافقة على تشريع يسمح للمنظمات غير الحكومية بقبول تمويل أجنبي دون موافقة حكومية سابقة، وعلى تشريع يسمح بزيادة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتشريع يسمح لنقابات العمال بالعمل دون الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
أضافت: أنهم يتمسكون بمبدأ حرية التنظيم -وفقا للمعايير الدولية- كمبدأ لا يقبل التفريط أو التجزئة، وأوضحوا أنهم يعيدوا طرح القانون من جديد للتأكيد على مبدأين متلازمين، هما حرية العمل الأهلي بعيدًا عن بيروقراطية الدولة وأجهزتها الأمنية، والالتزام بمبدأ الشفافية في جميع أعمالها.