قال قيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين إن مصر تمر حاليا بفترة حالكة في تاريخ الثورة في مصر مشيرا إلى أن الحقائق ستثبت أن موقف الحركة من رفض للقيادة الحالية مع معارضة الإخوان المسلمين سيزيد من مؤيديها. وأضاف القيادي بالحركة حاتم تليمة في تصريحات له أمس الثلاثاء "نعتبر هذه الفترة فترة سوداء في تاريخ الثورة.. فهناك هجمة للثورة المضادة.. موقفنا تتبناه قوى سياسية صغيرة نتوقع أن تكبر مساحته بينما بدأ الناس يتساءلون عن المجازر التي حصلت وفي غياب لجان لتقصي الحقائق.. وظهور مواقف قوية لسياسيين مثل محمد البرادعي."
وأضاف أن الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالبلاد ستعيد الزخم الثوري وستوسع قاعدة مؤيدي رؤيتهم خاصة وسط العمال، مشيرا إلى إضرابي عمال السويس للصلب وغزل المحلة خلال الأيام الأخيرة كمثال على آثر احتدام الأزمة.
وقال "الأزمة الاقتصادية لن تمكن الحكم العسكري من حل المشاكل بشكل جذري ولا المساعدات العربية.. سيؤدي ذلك إلى خلخلة يكبر فيها هذا الصوت الذي أنشأناه".
وتشهد مصر منذ الإطاحة بمبارك اضطرابات عمالية متواصلة وسط تباطؤ اقتصادي ومعدلي بطالة وتضخم مرتفعين، وحاصرت قوات من الجيش إضرابي السويس والمحلة ولعبت دورا في التفاوض بين المضربين وإدارات الشركات.
وقال حاتم تليمة "نعلم أننا نمثل أقلية حاليا ولكننا نشكل نواة صغيرة لبديل سياسي.. نستطيع بناء هذا البديل مع جبهة واسعة من الثوريين".
وأطاح الجيش المصري مطلع يوليو الماضي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر مظاهرات حاشدة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ومصادمات بين مؤيديه ومعارضيه، ومنذ الإطاحة بمرسي نظم مؤيدوه مظاهرات واعتصامات تطالب بعودته واشتبكوا مع قوات الشرطة والجيش ما أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وقال تليمة إن الحركة تدعم تأسيس جبهة سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة الجديدة –المدعومة من الجيش- وتعادي جماعة الإخوان المسلمين، وإن الجبهة الجديدة قد تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين إن الجبهة الجديدة ستضم أعضاء من حركة 6 إبريل (جناح الجبهة الديمقراطية) وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور ومصر القوية، لكنه أضاف أن المنضمين للجبهة لن يمثلوا أحزابهم لأن الانضمام لها سيكون على أساس شخصي.
وقال تليمة إن الجبهة الجديدة سيكون لديها قائمة من التعديلات على الدستور المصري المعطل، ومن المحتمل أن تتقدم بمرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.
وأعدت لجنة قانونية مقترحات لتعديل الدستور الذي أقر العام الماضي وسط أزمة سياسية وعطله الجيش في يوليو الماضي بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وستقوم لجنة مكونة من 50 عضوا يمثلون أحزابا وقوى سياسية ونقابات بمناقشة التعديلات قبل طرحها في استفتاء شعبي.
وانتقد تليمة النظام الحاكم ووصفه ب"نظام عسكري ذي سمات فاشية"، وقال إن السمات الفاشية تتمثل في الرغبة في فرض وجهة نظر واحدة وتخوين المعارضين وفض المظاهرات والاعتصامات بعنف بالغ بما في ذلك الاعتصامات العمالية.
وقتل المئات من الإسلاميين ونحو مئة من رجال الشرطة والجيش في مواجهات اندلعت بعد الإطاحة بمرسي، وبلغت المواجهات ذروتها مع فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة، وتقول السلطات إن المعتصمين كانوا مسلحين.
ووصف تليمة عملية فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة ب"المجزرة".
ولكنه قال إن حركة الاشتراكيين الثوريين عارضت الإخوان المسلمين والرئيس مرسي –الذي ينتمي للجماعة- حين كانوا في السلطة.
وأضاف "شاركنا في 30 يونيو (الماضي) وشاركنا في حملة تمرد وحشدنا ضد الإخوان" وقت أن كانوا في السلطة.
وجمعت حملة "تمرد" توقيعات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد من تولي محمد مرسي الرئاسة بعد أول انتخابات رئاسية حرة في مصر منذ أكثر من 50 عاما، ودعت "تمرد" لمظاهرات مناهضة لمرسي في 30 يونيو شارك فيها الملايين أطاح الجيش على إثرها بالرئيس في 3 يوليو.
وقال القيادي بالاشتراكيين الثوريين إن المظاهرات التي خرجت في "30 يونيو كانت انتفاضة شعبية هائلة"، ولكنه اعتبر أن إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إقالة مرسي وخارطة الطريق انقلابا عسكريا واضحا على الإرادة الشعبية.
وتصف جماعة الإخوان وأنصارها الإطاحة بمرسي بالانقلاب العسكري، وهو نفس الوصف الذي تستخدمه حكومة تركيا حليفة الرئيس المعزول، ولكن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أحجمتا عن استخدام كلمة الانقلاب لوصف عملية عزل محمد مرسي، بينما يصف مؤيدو الجيش المصري الأحداث ب"ثورة 30 يونيو".
وقال تليمة إن اتفاق حركة الاشتراكيين الثوريين مع الإخوان المسلمين في بعض الأوصاف أو المواقف لا يعني أن حركته تنوي العمل مع الجماعة.
وتتعرض جماعة الإخوان لحملة أمنية وإعلامية قوية، وقبض على المئات من قياديها وأعضائها وقتل الكثير منهم، لكنها مازالت ترفض التعاون مع الحكومة الحالية، وتقول إن توليها السلطة غير شرعي.
وقال تليمة إن "الاشتراكيين الثوريين" نظمت لجانا شعبية في مناطق بالفيوم والقاهرة والجيزة لحماية الكنائس من اعتداءات أنصار جماعة الإخوان، وإن ذلك يظهر رفض حركته للخطاب الطائفي الذي تستخدمه الجماعة.
وهاجم مناصرون للأخوان المسلمين عشرات من الكنائس والمنازل والمنشآت القبطية في مصر منذ الإطاحة بمرسي، ودمروا بالفعل العديد منها، ويتهم مناصرو الإخوان مسيحيو مصر بتأييد ما يسمونه "الانقلاب" على الرئيس الإسلامي.
وقال تليمة إن اللجان الشعبية التي بادر الاشتراكيون الثوريون بتأسيسها لحماية الكنائس تتعاون أحيانا مع قوات الجيش والشرطة، ولكنه أضاف أن هذا ليس "موقفا سياسيا".
وأوضح أن رؤية حركته للنظام الحالي في مصر هي أنه حكم عسكري بغطاء مدني، وأن النظام الحاكم يعمل للرجوع إلى "ما قبل 25 يناير" 2011.
وبدأت في يناير 2011 ثورة شعبية بمصر أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك –الذي حكم البلاد لنحو ثلاثين عاما- وأطلقت مرحلة من التحولات والاضطرابات السياسية لم تنتهي حتى الآن.
وقال تليمة "نرى أن ثورة الشعب ممتدة" من يناير وحتى الآن، ولا يصح أن نعود خطوة للخلف برفع شعار "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، مشيرا إلى شعار الجيش والشعب يد واحدة الذي انتشر خلال يناير وفبراير 2011.