إحالة مرسي على التحقيق بأول تهمة: إهانة القضاء

اعلن مصدر قضائي الخميس انه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة إليهم "بإهانة القضاء".
ويأتي الإعلان عن الشروع في المحاكمات بينما أكد قياديان من حركة الإخوان الجماعة ان الحركة لن تقبل بالتعامل مع "مغتصبي السلطة" و"مدبري الانقلاب"، ما يهدد بدفع مصر إلى مزيد من الاحتقان لا تعرف عواقبه على السلم الاجتماعي في بلاد قسمها عام من حكم مرسي إلى نصفين.
واوضح المصدر ان قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.
ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الاخرين بإهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة.
واعلن مصدر عسكري بعد اطاحة مرسي ان الرئيس المصري المعزول "محتجز احترازيا".
واوقفت قوات الامن المصرية الاربعاء محمد مرسي واقتادته الى مقر وزارة الدفاع بعد ان ندد في تسجيل فيديو بتعرضه الى "انقلاب".
وهذا هو ثاني أمر رسمي بمنع مرسي من مغادرة البلاد منذ أطاح به الجيش الأربعاء إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وأصدرت النيابة العامة الخميس أمرا بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع والنائب الأول له خيرت الشاطر على ما ذكرت مصادر قضائية وعسكرية.
والشاطر رجل أعمال ثري يعتبر مهندس سياسات الجماعة وكان مرشحها لانتخابات الرئاسة التي جرت العام 2012 لكنه استبعد من السباق لإدانته في قضايا تتصل بأمن الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مما اضطر الجماعة إلى ترشيح مرسي بدلا منه.
وقال المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية إن بديع والشاطر متهمان بالتحريض على قتل متظاهرين أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بجنوب القاهرة.
وأضاف أن هناك خمسة آخرين من أعضاء الجماعة طلبت النيابة العامة ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية.
وكان ثمانية أشخاص قتلوا أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين قبل أيام في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات خلال مظاهرة نظمها معارضو مرسي في ذروة احتجاجات استهدفت الإطاحة بأول رئيس مصري انتخب في اقتراع حر.
وماتزال مآلات ردود فعل الإخوان وأنصارهم على هذه التطورات غير معروفة، مع تأكيدهم جميعا على انه لن يعودوا عن دعم "شرعية" مرسي.
ويصرّ عدد من قيادات الإخوان على مواصلة التصعيد في مواقفهم الرافض لقرار الجيش المصري بخلع الرئيس السابق محمد مرسي استجابة لمطالب ملايين المحتجين في الشوارع.
وأكد عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي القياديان في الجماعة ان الحركة لن تقبل بالتعامل مع "مغتصبي السلطة" و"مدبري الانقلاب"، في وقت تزداد الشوارع المصرية سخونة مع اصرار مؤيدين لمرسي على استعدادهم اللامشروط للدفاع عنه حتى ولو تطلب ذلك الدخول في مواجهات مع قوات الامن والجيش التي تنتشر بكثافة في شوارع مصر.
وقال محمد البلتاجي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في مصر الخميس إن إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي ستدفع جماعات، ليس من بينها الاخوان المسلمون الى المقاومة بأساليب عنيفة.
وأضاف في تصريح للصحفيين يحمل نبرة قوية من التحدي، أن القضية لا تتعلق بوجود الاخوان داخل السجن او خارجه، مشيرا الى أن الاخوان عاشوا في السجون "لعقود طويلة".
وتابع البلتاجي خلال اعتصام لأنصار مرسي أمام مسجد بإحدى ضواحي القاهرة بالقرب من القصر الرئاسي، أن القضية الآن هي موقف العالم الحر الذي يدفع البلاد الى حالة من الفوضى ويدفع جماعات أخرى غير جماعة الاخوان الى العودة لفكرة التغيير بالقوة.
وأكد عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد بالجماعة من جهته أن الجماعة ترفض المشاركة في أي عمل مع "السلطة المغتصبة"، رافضا دعوة وجهها الرئيس المؤقت الذي ادى اليمين القانونية الخميس بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقال البر "نعلن رفصنا القاطع للانقلاب العسكري الذي تم ضد الرئيس المنتخب وإرادة الأمة ونرفض المشاركة في أي عمل مع السلطة المغتصبة والتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين."
وأضاف "وندعو المتظاهرين لضبط النفس والتزام السلمية ونرفض ممارسات الدولة البوليسية القمعية من قتل واعتقالات وتقييد لحرية الإعلام وإغلاق القنوات."
وتأتي هذه التصريحات التصعيدية لتزيد في رفع درجة الاحتقان التي يعيشها الشارع المصري بسبب رفض المؤيدين لمرسي إخلاء الساحات التي يحتلونها والعودة الى منازلهم ما ادى الى وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الامن.
وقال مصدر أمني مصري إن اشتباكات وقعت الخميس بين مؤيدين لمرسي والشرطة أمام جامعة القاهرة وإن مصابين سقطوا.
وقال المصدر إن مؤيدين لمرسي حاولوا غلق شارع وجسر في المنطقة وإن الشرطة أحبطت محاولتهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.
وأضاف أن المؤيدين رشقوا الشرطة بالحجارة وأن الشرطة ردت عليهم مما أوقع مصابين. ويعتصم ألوف المؤيدين لمرسي أمام جامعة القاهرة منذ أيام.
وأدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور اليمين القانونية الخميس أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا لفترة انتقالية وفق خارطة طريق للمستقبل وضعها الجيش.
ووافق على خارطة الطريق شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة محمد البرادعي وممثلون لحركة تمرد الشبابية التي جمعت توقيعات مواطنين على سحب الثقة من مرسي.