أكد الدكتور حسن يونس -وزير الكهرباء والطاقة- أن قطاع الكهرباء المصري يسعى لتحديث وتوسيع قواعد البيانات الخاصة بالطاقة في أفريقيا؛حتى تتمكن مصر من تبني سياسات مناسبة لدعم مشروعات الطاقة في القارة السمراء. وأشار الوزير -خلال كلمته في المؤتمر الثالث لتأسيس نظم المعلومات وقاعدة البيانات للطاقة في أفريقيا والدورة التدريبية المنعقد بالقاهرة- إلى أهمية الدورة التدريبية المصاحبة للمؤتمر في دعم التعاون المشترك بين مصر ودول القارة في مجال إعداد وتأهيل كوادر قادرة على إدارة شبكات الكهرباء بدول أفريقيا. وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك قاعدة بيانات،وبنكًا للمعلومات،مع نظام معلومات جغرافي،مكن القطاع من تحديد متطلبات تنفيذ المزيد من مشروعات إنتاج كهرباء جديدة على أرض مصر، كذلك مد المزيد من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر. وأكد أن تأسيس نظام للمعلومات بين دول القارة الأفريقية يسهم في تعميق التعاون بين هذه الدول على محورين،يتضمن الأول الدول التي تعتمد على قدراتها التقنية والمادية الداخلية،والثاني على التعاون الثلاثي بمشاركة القطاع الخاص. وأشار يونس في كلمته إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح في توصيل التيار إلى أكثر من 99% من سكان مصر، كما نجح في زيادة نسبة مشاركة التصنيع المحلي لمكونات مشروعات الكهرباء، إنتاجًا بحوالي 42%،ونسبة 100% لشبكات توزيع الكهرباء،وشبكات النقل حتى جهد 220 كليوفولت،كذلك 30% من مكونات مشروعات طاقة الرياح، والتي من المخطط أن تصل إلى 70% بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن قدرات التوليد من الطاقات التقليدية في مصر تمثل حوالي 89,9 % من مزيج إنتاج الكهرباء، وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة حوالي 10,1% منه،معظمها من الطاقة المائية،وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات فضلًا عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد أهمية الإعداد وتأهيل الكوادر في كافة المجالات الفنية والإدارية والمالية؛لتشمل كافة منظومة القوى الكهربائية باعتبارها النواة لنجاح منظومة الكهرباء في أي دولة، مشيرًا إلى امتلاك مصر لعشرين مركزًا للتدريب في كافة مجالات الكهرباء، حيث تم حتى الآن تدريب حوالي 4130 متدربًا من الكوادر الأفريقية،ومن المخطط تدريب 300 متدرب خلال العام 2011/2012 ،في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري.