أحال اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلى النيابة العامة لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنه 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995 . بالاضافة إلى عدم قيام مجلس الادارة بإنهاء ملكية فرعى سوهاج ودمياط وتسجيلها بالشهر العقارى منذ عام 2006 حتى الآن ، و عدم قيام مجلس الإدارة بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافى الفوائض والتى بلغت قيمتها الاجمالية ثلاثة ملايين جنيه بما يعد إهدار للمال العام. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على تشديد الر قابة وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق خلال الفترة القادمة وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع .